يوقع القادة الصوماليون، اليوم الثلاثاء، في مقديشو تحت رعاية الأممالمتحدة، اتفاقًا جديدًا يضع خارطة طريق للخروج من المأزق السياسي ورسم نهاية الحكومة الانتقالية التي عجزت خلال سبع سنوات عن إعادة السلام إلى البلد المضطرب بعد عشرين عامًا من الحرب الأهلية. ويناقش القادة على مدى ثلاثة أيام اتفاقًا سياسيًا تم بوساطة الأممالمتحدة في العاصمة الصومالية التي انسحب منها مسلحو حركة الشباب الإسلامية الشهر الماضي بعد سنوات من القتال للإطاحة بالحكومة الصومالية. والاثنين قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال أوغسطين ماهيغا: إن الهدف من الاجتماع هو بلورة خارطة طريق تمهد لتشكيل حكومة تضم مزيدًا من الفرقاء الصوماليين و"توفر فرصة للتوصل إلى سلام لم نتمكن من بلوغه في الصومال خلال الأعوام العشرين الماضية". ويعدُّ هذا الاتفاق الأحدث في سلسلة من أكثر من عشر محاولات لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في الصومال منذ أكثر من عشرين عامًا، ويعتقد أن المئات يموتون كل يوم من المجاعة التي يزيد النزاع من حدتها، حيث ذكرت الأممالمتحدة الاثنين أن ثلاثة أرباع مليون صومالي، معظمهم من الأطفال، يواجهون خطر الموت جوعًا. وأدت النزاعات السياسية المستمرة إلى تقويض الحكومة الفدرالية الانتقالية التي لم تعد قادرة على القيام بمهمتها الأساسية في تحقيق المصالحة في البلاد وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات جديدة. ويركز الاتفاق السياسي الجديد على تحسين الأمن في العاصمة وغيرها من مناطق جنوب الصومال، والمصالحة الوطنية ووضع مسودة للدستور والحكم الرشيد وإصلاح المؤسسات. ويتوقع أن يوقع على الاتفاق الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، ورئيس منطقة بونتلاند المنشقة إبراهيم محمد محمود، وزعيم منطقة غامودوغ وزعماء ميليشيا أهل السنة والتوحيد الموالية للحكومة. وكان مقررًا حل الحكومة الانتقالية الصومالية في أغسطس الفائت، لكن رئيسها الحالي شريف شيخ احمد ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن توافقا في يونيو على التمديد لها لمدة عام. وينتخب الصوماليون رئيسي الدولة والبرلمان المقبلين في أغسطس 2012. ومن بين العناصر الأساسية في المؤتمر الاتفاق على نظام للحكومة، نظرًا إلى أن الصومال مقسمة إلى إدارات إقليمية غالبًا ما تكون متنازعة. وكانت منطقتا بونتلاند الشمالية وأرض الصومال أعلنتا انفصالهما وإقامة الحكم الذاتي فيهما في التسعينات من القرن الماضي. كما تحكم المناطق الوسطى إدارات وميليشيات محلية، بينما تحظى الإدارة الفدرالية الانتقالية بسيطرة محدودة على مقديشو، وتحكم حركة الشباب الإسلامية معظم مناطق جنوب الصومال، ولا يشارك أيّ ممثلين من حركة الشباب في المحادثات، فيما رفضت أرض الصومال المشاركة، نظرًا لأنها تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة. إلا أن نائب ممثل الأممالمتحدة في الصومال كريستيان ماناهل أعرب عن تفاؤله بتطبيق الاتفاق الجديد. وقال: "أعتقد أنه يمكن تحقيق العديد من الأهداف"، محذرًا من أنه فيما يتحد الزعماء على معارضتهم لحركة الشباب المتمردة، إلا أن التحدي سيكون "المحافظة على تلك الوحدة". وأكد ماناهل على أن حركة الشباب قد ضعفت. وقال: "إن الناس يخرجون من حركة الشباب. لقد وجه الجفاف ضربة قوية إلى مصداقيتهم"، وأضاف: "إذا كانوا مستعدين للتحدث، فنحن مستعدون لتسهيل ذلك مع الحكومة".
