وصف خبراء الاقتصاد قرار رئاسة الوزارء الصادر بخصوص تحديد الحد الاقصي للاجور للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بما لا يجاوز 42ألف جنيه شهريا،بأنه غير واضح ومحدد للفئات التي سيشملها ذلك القرار، معتبرين هناك قطاعات حكومية لا تخضع للموازنة العامة وبالتالي لن يسري عليها القرار المذكور… وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، ان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتحديد الحد الأقصي للاجور بما لا يجاوز 42ألف جنيه شهريا بالنسبة لموظفي الجهاز الاداري، لم يحدد آليات تطبيقه والموظفين بالجهات الحكومية المختلفة الخاضعين لذلك القرار، لافتا الي ان العاملين بشركات القطاع العام لا يخضعون لذلك الحد نظرا لانهم خارج نطاق الموازنة العامة رغم انهم موظفين حكوميين. واضاف عبده ان العاملين بقطاعي البترول والبنوك الحكومية لن يخضعوا لذلك الحد، مشيرا الي ان الحد الاقصي للاجور من الممكن ان ينطوي علي بعض الاستثناءات نظرا لما من المتوقع ان يسببه في هروب موظفي الحكومة ببعض القطاعات الخاضعين لميزانيات الهيئات الاقتصادية و غير مدرجة ببنود الموازنة العامة، للعمل بالقطاع الخاص خاصة وان عملهم لن يتناسب مع ما كانوا يتقاضونه في السابق. ولفت عبده إلى وجود تضاربا في التصريحات الحكومية سواء من وزراة التخطيط بتطبيق الحد الاقصي للاجور علي كل الفئات والدرجات والوظيفية والعاملين بجميع الاجهزة الحكومية، فيما صرحت «المالية» بجود بعض الاستثناءات؛ مطالبا بضرورة وضع بيان يحدد كل المعايير الواجبة لتطبيق الحد الاقصي للاجور والتي لا تتوافر حاليا. وتوقع عبده ان يتسبب ذلك القرار في اعاقة فرص الاستثمار والمستثمرين لأنه غير واضح المعالم، مشيرا الي انه سيسمح بتسرب الكفاءات من موظفي الدولة داخل الهيكل الاداري الي القطاع الخاص وبقاء العناصر غير العاملة بمؤسسات الدولة. واشار الي انه كان من المفترض ان تلجأ الحكومة الي زيادة الرواتب مع رفع الشرائح الضريبية، بما يمول الحد الادي للاجور ويحقق العدالة الاجتماعية للطبقات المحدودة. وعلي نفس السياق قال حلمي الراوي مدير مركز مرصد الموازنة وحقوق الانسان، انه ينبغي التفرقة بين العاملين بالدولة والخاضعين للموازنة العامة وبالتالي سيشملهم قرار رئاسة الوزراء، وبين موظفين آخرين تابعين للهيئات الاقتصادية وهي غير خاضعة للموازنة العامة وعليه فهم غير معنيون بذلك القرار. واشار الراوي الي قطاعات كالبترول والبنك والشركات القابضة خارج قواعد الموازنة وكذلك الحسابات الخاصة رغم ان فوائضها تؤول للخزانة العامة للدولة، بالاضافة الي اعضاء مجالس الادارة و الجمعيات العمومية بالرغم من حصولهم علي رواتب من الدولة الا انهم غير مخاطبين بقواعد الحد الاقصي للاجور. وشدد الراوي على ضرورة وجود وحدة لكل بنود الموازنة بما في ذلك الجهات الحكومية مادامت تساهم ميزانيتها في سداد العجز وتمويل الايرادات لموازنة الدولة، نظرا لأن كل الرواتب تنفق من الخزانة العامة للدولة . ولفت الراوي الي ان القواعد الخاصة بالاستثناءات ستسبب مشكلات بالهيكل الاداري للدولة، معتبرا ان الحل الأمثل هو توحيد القطاعات الحكومية وخضوعها جميعا للموازنة العامة، مشيرا الي ان الحكومة قررت تطبيق الحد الادني والاقصي للاجور اعتبار من يناير المقبل بعد وصول حزمة المساعدات العربية الاخيرة بما يعطيها مساحة لتفعيل الحدين وبعد تصريحات سابقة بتطبيقه اعتبارا من اول العام المالي الجاري. و اشار الراوي الي ان بنود المكافآت والبدالات بالأجور تعد بمثابة الكارثة والباب الخلفي لإهدار المال العام دون وجه حق، بالاضافة الي القرارات الحكومية التي تقنن تلك لاوضاع الخاطئة والتي تعتبر ذريعة لصرف مبالغ كبيرة. كان مجلس الوزراء قد اصدر امس قرارا بتحديد الحد الاقصي للاجور بالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، بما يساوي 35 من مثل الحد الادني للاجور ولا يجاوز 42الف جنيه شهريا، علي ان تتولي وزارة المالية آليات تطبيق ذلك القرار اعتبارا من بداية العام الميلادي القادم، دون ان يفصح المجلس عن تحديد للحدين الادني والاقصي للعاملين بالقطاع الخاص.
