كشف مصدر بارز بوزارة المالية، عن اصدار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، منشورًا اليوم الاربعاء، يلزم المراقبين الماليين التابعين للوزارة لدى الجهات الحكومية المختلفة بتحويل كل ما يزيد عن الحد الأقصى للأجور والمحدد بقرار من مجلس الوزراء بما لا يجاوز 42 ألف جنيهًا شهربا للاجر الشامل ( الحوافز والبدلات، والمكافآت والراتب الاساسي)؛ لخزانة الدولة. وأكد المصدر في تصريحات ل«البديل» ان الموظفين الحكوميين والمعينين وممن يتقاضون رواتبهم الشهرية من الموازنة العامة لن يتجاوزوا الحد الأقصي للأجور، مؤكدا ان المستشارين واعضاء مجالس الادارات واعضاء الجمعيات العمومية ومن في حكمهم ممن يتقاضون رواتب شهرية بجانب مكافآت لحضورهم جلسات اجتماعات مجالس الادارة دون تخطي ال42ألف جنيه شهريا أو 35 ضعف الحد الأدني للاجور، لافتا الي انه سيتم توريد المبلغ الزائدة للخزانة العامة ليدخل ضمن ايرادات الدولة. واشار المصدر إلى بدء الوزارة في تطبيق ما جاء بقرار مجلس الوزراء اعتبارا من يناير المقبل وبالتوازي مع تفعيل الحد الادني للاجور، مؤكدا ان ذلك يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع موظفي الدولة وزيادة الإيرادات العامة مما يقلل عجز الموزانة ويوفر سيولة مالية. ويشار إلى إعلان مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة الماضية عن اصدار قرارا بتطبيق الحد الاقصي للاجور بالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بنحو 35ضعف الحد الادني للاجور وبما لا يجاوز 42ألف جنيه شهريا شاملا الاجر الشامل؛ اعتبار من يناير المقبل، لافتا الي ذلك سيسهم في تطبيق العدالة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، باعتباره احد الاهداف التي قامت عليها ثورتي 25 يناير و30 يونيو.