الجدل حول تسليم أفراد عائلة القذافي المتواجدين في الجزائر للمجلس الوطني الانتقالي الليبي حسمته حكومة الجزائر بأن الجزائر يحكمها التزاماتها الدولية والقانون الدولي وليست أحكام قضائية صادرة من دولة أخرى.. وذكرت مصادر بالحكومة الجزائرية أنها سترفض تسليم أفراد عائلة القذافي المتواجدين علي أراضيها حتى لو استند هذا الطلب إلى قرار صادر من القضاء الليبي وفي حين أكدت المصادر علي أن الجزائر لن تسلم من استجاروا بها الا بناء علي طلب او قرار دولي صادر عن هيئات دولية تكون الجزائر طرفا في تشكيلها مثلما يقره القانون الدولي وأشارت المصادر الي ان الجزائر لن تمانع في سفر ابناء القذافي الي أي دولة أخري في حال تلقت طلبا بذلك وأبدوا هم موافقتهم علي هذا الطلب ويذكر ان محمود شمام المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي صرح بأن قبول الحكومة الجزائرية لجوء افراد من أسرة القذافي الي أراضيها يعتبر عملا عدوانيا واكد ان المجلس سوف يطالب بتسليمهم ومحاكمتهم في ليبيا