تحفظ المجلس القومي للمرأة، على نص المادة 11 من الدستور الجديد، والتي أقرتها لجنة الخمسين، بأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث وينظمّ ذلك وفقا للقانون. وقالت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعضوية لجنة الخمسين، إن مقترح المجلس الذي تقدم به المجلس إلى اللجنة والذي يقضى بأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظمّ ذلك وفقا للقانون "لم يجد قبولا داخل اللجنة، مبدية احتجاجها عدم نص المادة "11"على تخصيص كوتا للمرأة في البرلمان بشكل صريح، مؤكدة أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على كوتا للمرأة في البرلمان تقديراً لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متسائلة كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة ؟ وأوضحت "تلاوي" أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة في الانتخابات ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويتية كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت دون أن ينعكس ذلك فى تمثيل منصف لها على قوائمها الانتخابية.