«عبد الفتاح»: القرار صدر بناءً على معلومات محددة عن أعمال عنف «نبيل فؤاد»: توقيت القرار صائب لأنه لا يمكّن الطرف الآخر من ترتيب أعمال عنف «أبو ذكري»: معهد أمناء الشرطة أكثر أمانًا وأسهل في نقل المتهمين لقربه الشديد من سجن طرة في حالة من الترقب التي يشهدها الشارع المصري في انتظار محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، قررت محكمة الاستئناف نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلًا من معهد أمناء الشرطة بطرة. قال اللواء محمد عبد الفتاح، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن هذا القرار صدر بناءً على معلومات محددة لدى الأجهزة الأمنية عن أعمال عنف، أو توقعات لعمليات إرهابية من الممكن أن تحدث أثناء المحاكمة، مشيرًا إلى أن هذا تخطيط أمني جديد لإفشال أي مخطط من الجماعات الإرهابية التي تريد إحداث عنف ورعب للمواطنين. وأوضح «عبد الفتاح»، في تصريحه ل"البديل"، أن الأجهزة الأمنية لا تريد حدوث أي مواجهات بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين، حتى لا تسيل الدماء، مضيفًا أن هذا القرار صائب في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وحفاظًا على المتهم، كما أن أكاديمية الشرطة مجهزة تمامًا لاستقبال المحاكمة. وقال نبيل فؤاد، الخبير الأمني أستاذ العلوم الاستراتيجية، إن قرار نقل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي من معهد أمناء الشرطة بطرة إلى مقر أكاديمية الشرطة لإرباك الطرف الآخر، وإفشال أي مخططات إرهابية أو أي أعمال عنف من المتوقع حدوثها. وأضاف «فؤاد» أنه من المحتمل أن يكون مقر أكاديمية الشرطة أفضل من سابقه في عمليات التأمين والتجهيز للمحاكمة به، مشيرًا إلى أن القرار في هذا الوقت يعد قرارًا صائبًا، لأن الوقت المتبقي على المحاكمة لا يمكّن الطرف الآخر من الاستعداد لترتيب أي أعمال عنف. ورأى جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، أن معهد أمناء الشرطة بطرة أكثر أمانًا وأسهل في نقل المتهمين من مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، نظرًا لقربه الشديد من سجن طرةالمحتجز به المتهمين، مشيرًا إلى أن نقل المتهمين إلى الأكاديمية قد يتسبب في عبء مالي وجهد أكبر. وأشار «أبو ذكري» إلى أن الإخوان المسلمين لا يملكون القدرة على إلغاء المحاكمة كما يدّعون، لأنهم أضعف مما يتصور الكثيرين.
