أعلن المجلس القومى للمرأة، تنفيذ مشروع يهدف فى مجمله إلى إعداد رؤية مستقبلية حول السياسيات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يجب أن تنتهجها الوزارات المختلفة للنهوض بالمرأة المصرية، وتحسين أوضاعها في جميع المجالات تحت عنوان «المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة». وقال «قومى المرأة» فى بيان له اليوم الأربعاء، إن المجلس شكّل ثلاث مجموعات عمل في مجالات ثلاث، تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين للخروج بهذه الرؤى، حيث يلى ذلك عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية لرفع هذه التوصيات والرؤى لمتخذى القرار لتبنيها والعمل على تنفيذها لتحقيق التنمية العادلة. وأشار البيان إلى عقد مجموعة العمل الاقتصادية أولى اجتماعاتها، اليوم، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة سياسات برؤية المجلس الاقتصادية لاحتياجات المرأة، خلال الفترة المقبلة، في ضوء مواد الدستور الجديد ودور الوزارات المختصة والجهات المعنية بهدف تنمية وتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل، على أن تتضمن الورقة الإجراءات والخطوات التى يجب اتباعها لضمان تحقيق ذلك. يشار إلى أن المشروع يتضمن أيضًا عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية الميدانية فى جميع محافظات مصر؛ لنشر الوعى بأهمية المشاركة السياسية للمرأة والتعريف بمواد الدستور المتعلقة بها التى من المتوقع استمرارها حتي موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.