ينفذ المجلس القومى للمرأة حالياً مشروع بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة"، والذي يهدف في مجمله إلى إعداد رؤية مستقبلية حول السياسيات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يجب أن تنتهجها الوزارات المختلفة لنهوض بالمرأة المصرية وتحسين أوضاعها في جميع المجالات، خاصة أن النهوض بمشاركة المرأة سياسياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين أوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد. وأوضح بيان، أصدره المجلس يوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء الحراك السياسي والمجتمعى الذي يشهده الشارع المصري والمواكب لكتابة دستور مصر الجديد، واستناداً إلى مسئولية المجلس القومى للمرأة كآلية وطنية حكومية معنية بالنهوض بالمرأة. وأضاف البيان لأنه من هذا المنطلق قام المجلس بتشكيل ثلاثة مجموعات عمل في المجالات الثلاث تضم عدد من الخبراء والمتخصصين للخروج بهذه الرؤى، حيث يلى ذلك عقد إجتماعات مع الوزارات المعنية لرفع هذه التوصيات والرؤى لمتخذي القرار لتبنيها والعمل على تنفيذها لتحقيق التنمية العادلة. وقد عقدت مجموعة العمل الاقتصادية أولى اجتماعاتها، الأربعاء، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة سياسات برؤية المجلس الاقتصادية لاحتياجات المرأة خلال الفترة القادمة في ضوء مواد الدستور الجديد ودور الوزارات المختصة والجهات المعنية بهدف تنمية وتمكين المرأة إقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل، على أن تتضمن الورقة الإجراءات والخطوات التى يجب اتباعها لضمان تحقيق ذلك. يذكر أن المشروع يتضمن أيضاً عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية الميدانية في جميع محافظات مصر لنشر الوعى بأهمية المشاركة السياسية للمرأة والتعريف بمواد الدستور المتعلقة بالمرأة، والتى من المتوقع استمرارها حتي موعد الأنتخابات التشريعية القادمة. وصدق، من حيث المبدأ، على إنشاء معهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم على أن تستكمل إجراءات الإنشاء قبل العرض على المجلس الأعلى للجامعات.
