قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الرئيس عدلي منصور – القاضي- قد فشل في وضع أسس دولة العدالة وسيادة القانون ، خلال مائة يوم من حكمة، عقب تعيينه رئيسا مؤقتا لمصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأفادت خلال التقرير الذى أصدرته اليوم –الأحد- تحت عنوان" قوانين جائرة وكيل بمكيالين:العدالة في 100 يوم من حكم الرئيس القاضي"، بأنه رغم مسئولية وزير العدل الحالي، والنائب العام، فضلا عن وزير الداخلية عن تغييب العدالة وإهدار القانون، إلا أن رئيس الجمهورية يتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك، مثل الرئيس المخلوع مبارك ، والمجلس العسكري والرئيس السابق مرسي، سواء لتعيينه وزراء معادين للحريات، أو لغض الطرف عن ممارسات استبداديه ترسخ لعودة الدولة البوليسية. وأضافت الشبكة أنه يتناول أمثلة لسلسلة من القوانين المعادية للحريات وحقوق الانسان، بادر بها وزير العدل عادل عبدالحميد ومساعدة عمر الشريف – الذي يتولي منصبه منذ حكم الديكتاتور مبارك- مثل قانون منع التظاهر، وقانون تمديد فترة الحبس الاحتياطي، وقانون الإرهاب، الذي اصطلح على تسميته بقانون "مكافحة الإرهاب" وغيرها من القوانين. وتابع التقرير:"وتتضمن المخالفات إجراء التحقيقات في معسكرات الأمن المركزي التي لا تخضع لإشراف النيابة العامة، وإجراء المحاكمات في السجون، بما يخلف أسس المحاكمة العادلة، فضلا عن غياب الشفافية فى أحداث راح ضحيتها مئات المصريين، وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق العدالة على جميع من يخالف القانون". ونبه التقرير، على أن خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة للوصول إلى حكم ديمقراطي مدني، لا يمكن أن يتم تحقيقها بالإجراءات الاستثنائية، ولن تكون أبدا الطريق الصحيح للوصول إلى الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي كانت من الشعارات الأساسية لثورتين اندلعت لتسقط من يعطلهما.
