قالت مجموعة من المؤسسات الحقوقية أنها ترفض المشاركة في اللقاء الذي دعي إليه الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي اليوم، لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أو أي لقاءات مثيلة ، حتى تقدم حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري دليلا على احترامها لكرامة وحقوق الشعب المصري ، الذي سيق الآلاف منه إلى محاكمات عسكرية جائرة ، وارتفاع وتيرة التعذيب والإفلات من العقاب في مصر ، فضلا عن حملات التشهير المغرضة ضد مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في التصدي لكل جرائم الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت إنه على الرغم من إعلان هذه المؤسسات ومنذ لحظة الإطاحة بالرئيس السابق أنها تفتح ذراعيها للتعاون والحوار مع الحكومة المصرية التي تعهدت بالدفاع عن مكتسبات ثورة المصريين ، لبناء دولة جديدة في مصر ترسخ العدالة وسيادة القانون وتستند للديمقراطية ، إلا ان المجلس العسكري الذي يدير البلاد فعليا وكذلك الحكومة المصرية التي تتبعه، قد أدارا ظهرهما لمطالب المصريين في تحقيق دولة العدل ، وراحا يشنا حملات ممنهجة ضد القوى السياسية المدافعة عن الديمقراطية ، وبات الآلاف من المصريين عرضة لأشد الانتهاكات فظاظة على يد جهاز الشرطة العسكرية ، سواء التعذيب أو المحاكمات العسكرية التي تفتقر لأدني معايير المحاكمة العادلة ، ليصل الأمر لقيام أجهزة عسكرية بممارسة أسوأ الانتهاكات التي لم تشهدها مصر حتى فترة تولي حسني مبارك على مدار ثلاثين عاما ، وهي إخضاع نساء وفتيات مصريات إلى ما يسمى كشوف العذرية. وعلى الرغم من الوعود والتصريحات التي أعلنها المجلس العسكري عن إجراء تحقيقات في هذه الممارسات المنافية لكل قيم الثورة وحقوق الإنسان ، فلم نشهد حتى اليوم الإعلان عن نتيجة هذه التحقيقات ، لو كانت جرت من الأساس. وقالت أن الحكومة تولت ومنذ عدة شهور مهمة التشهير بمؤسسات المجتمع المدني ومحاولات التشكيك بها ، لاسيما وقد تصدى لهذه الحملة وزراء كانوا من أشد المقربين لنظام حسني مبارك وأغلبهم ليسوا فوق مستوى الشبهات. وقد شارك في هذا البيان كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم لمناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
