رفض حزب الوفد فكرة تفعيل قانون جديد للإرهاب، بعد أن أعلن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بأن الوزارة بصدد الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الإرهاب الجديد، ومشيرًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال الفترة القادمة، إلى مجلس الوزراء. وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن قانون العقوبات به مواد خاصة بعقاب كل من يخرب أو يقوم بأعمال الهدف منها إحداث الفوضى والتخريب، مشيرًا إلى أنه من المادة 86 من قانون العقوبات إلى المادة 101 تتعلق بالدولة والحفاظ على أمنها، وتصل العقوبات فيها إلى الإعدام، وأن هذه القوانين المتعلقة بالأمن القومي يجب أن تترك إلى البرلمان القادم. وأضاف «أبو شقة»، ل«البديل»، أن إنشاء أو تفعيل قوانين جديدة لن يكون هو الحل، وأن قانون الإرهاب به بعض المواد الخلافية التي تتعلق بتعريف الإرهاب، والعقوبات التي يتم تنفيذها من خلاله. وطالب «أبو شقة» الحكومة الحالية بسرعة محاكمة الجناة، أو إنشاء محاكم خاصة بأعمال الإرهاب، تتخصص في إصدار الأحكام التي تتعلق بأمن وسلامة الوطن، ليكون هذا حلًا حتى يتم إجراء انتخابات برلمانية، وتشكيل مجلس شعب، يتم من خلاله مناقشة مثل هده القوانين.