طالب عدد كبير من أساتذة الجامعات، خلال إجتماع لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الاثنين، بإلغاء مجلس الشوري ومنع إعادة إنتاجه تحت أى مسمي جديد، مثل مجلس الشيوخ أو غيره. كما طالب أساتذة الجامعات في جلسة الاستماع التى ترأسها سامح عاشور نقيب المحامين، بضرورة إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية للشريعة الإسلامية التى وضعها الإخوان والسلفيين في الدستور المنقضى، وإلغاء كل المواد الأخري التى تشير للشريعة الإسلامية والاكتفاء بالمادة الثانية التى تتحدث عن أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. كما طالب وليد ضياء الدين، من كلية اللغات والترجمة من جامعة الأزهر تأييده للمادة 54 الخاصة بمنع الأحزاب الدينية وقال أنه يجب إحكام نص هذه المادة بحيث تنص علي ضرورة إلغاء ترخيص أى حزب يتبين قيام نشاطه علي أساس ديني. كما طالب بضرورة تعديل المادة 77 بحيث تنص علي ضرورة عدم ازدواج جنسية عضو مجلس الشعب (النواب) وقال إذا كانت المادة 138 تشترط عدم ازدواج جنسية رئيس الوزراء والوزراء فمن باب أولي اشتراط عدم ازدواج جنسية أعضاء مجلس الشعب. كما طالب بضرورة تعديل المادة 116للنص علي ضرورة عدم ازدواج جنسية المرشح للرئاسة و زوجته وأولاده. كما طالب بتعديل المادة 84 بحيث تنص علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب – وزوجته وأنجاله – أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة..الخ. واتفق أساتذة الجامعات، علي ضرورة عودة الحرس الجامعي لإعادة الاستقرار داخل الجامعات، دون أن يتدخل في الشأن الجامعي الداخلي. من جانبه، أيد ذلك سامح عاشور، عودة الحرس الجامعي ضرورة بشرط عدم التعرض للشأن الجامعي الداخلي أو التعرض للمظاهرات السلمية.