طالب عدد من أساتذة الجامعات، لجنة الخمسين، بضرورة النص على استقلال الجامعات بوضوح كامل في الدستور، مع عودة النص على تعريب العلوم، ومنع عودة الحرس الجامعى للحفاظ على أمنها.
وشدد أساتذة الجامعات - خلال جلسة استماع للجنة الحوار المجتمعي اليوم - على ضرورة عدم تأسيس الاحزاب على أساس دينى، والغاء مجلس الشورى، والمادة 219 المفسرة لمبادىء الشريعة الإسلامية.
وطالب أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم، محمد محمود الجيزاوي، بعودة تعريب العلوم – التي كان منصوصا عليها بالدستور المعطل - لانه امر هام لمستقبل مصر.
من جانبه، طالب وزير التربية والتعليم الأسبق، حسين كامل بهاء الدين، بالنص على حقوق جديدة للطفل فى الدستور، مقترحا النص على حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية، وحق الأم فى إجازة مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر، ودفع أجر للأم الغير عاملة لمدة 6 أشهر عن الرضاعة.
كما طالب بهاء الدين بالنص على حق الطفل فى الوقاية من العنف، وإساءة المعاملة، وحق الطفل فى التعليم المجانى المبكر والتعليم المجانى المستمر، والتعليم الشامل المجانى بكل علومه الحديثة.
ووصف جمال فخرى - أستاذ جامعى –المادة 19 من الدستور، والمتعلقة بالجامعات بالمادة المطاطة، وتحتاج الى توضيح اكثر لكلمة استقلال الجامعات، لافتا الى انه لا يوجد تعريف واضح لكلمة مستقلة.
وطالب الدكتور السيد المليجى، بوضع مادة فى الدستور تنص على الاستفادة من البحوث المصرية لتحجيم دور التكنولوجيا المستوردة.
من ناحيته، قال مقرر لجنة الحوار المجتمعى، سامح عاشور، إن اللجنة لن تكتب دستورا فئويا يعبر عن مصالح أشخاص بعينه، لافتا الى ان الجميع حريص ان يكون الدستور معبرا عن جميع المصريين.
وأشار عاشور، إلى أن القانون لابد أن يطبق داخل الجامعات للعمل على انضباط العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدا أن حرية التعبير عن الرأى السلمى مكفولة، ولكن لابد من معاقبة كل من يخالف القانون.
