قررت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، الطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة شركة طنطا وإعادتهم لعملهم. وتنتظر هيئة الدفاع إيداع حيثيات الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقي، بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، لدراسة أسباب قرار المحكمة وإعداد مذكرة بالطعن عليه، وتقديمها إلى محكمة النقض.