أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بمنع زيارة الوفود الأجنبية للرئيس السابق محمد مرسي لجلسة 19 نوفمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، والتي حملت الدعوى رقم 65930 لسنة 67 قضائية، والتي طلبت الحكم بشكل مستعجل بإلزام الجهات المسئولة في مصر بوقف قرارات السماح بزيارة الرئيس السابق، ومنع إصدار أي تصاريح زيارة له، واعتبرت الدعوى أن مجرد السماح بالزيارة في حد ذاته يعتبر تدخلًا أجنبيًا سافرًا في القرار الداخلي المصري وضد مبدأ سيادة الدولة.