أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى التي أقامها، سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بمنع زيارة الوفود الأجنبية للرئيس المعزول، محمد مرسي ل19 نوفمبر المقبل، لتقديم الأوراق، والمستندات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، وحملت الدعوى رقم 65930 لسنة 67 قضائية، وطلبت الحكم بشكل مستعجل بإلزام الجهات المسئولة فى مصر بوقف قرارات السماح بزيارة الرئيس السابق ومنع إصدار أى تصاريح زيارة له. واعتبرت الدعوى، أن مجرد السماح بالزيارة فى حد ذاته يعتبر تدخلا أجنبيا سافرا فى القرار الداخلى المصرى.