تعقد اليوم المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين أولى جلساتها للنظر في دعوى وزارة العدل لتصفية وحل المجلس العلمائي، وأعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في منتصف سبتمبر عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف كافة أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقره، في حركة انتقامية مدعية أن المجلس تنظيم غير مشروع، وأنه منذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين (على حد تعبيرها). من جانبه، أعلن المجلس العلمائي في بيان رسمي رفضه بيان وزارة العدل الأخير الذي يهدد بإجراءات رسمية ضده، ورأى المجلس أن ذلك يأتي في سياق القمع للحريات، ومصادرة الحقوق، والتهميش والإقصاء الذي تمارسه السلطة تجاه الشعب المطالب بحقوقه بمختلف فئاته وفصائله. وفى سياق متصل خرجت تظاهرات فى عدة مناطق بالبحرين رفضا للأحكام الصادرة بحق 39 "متهما في قضية " تفجير الدراز" والتي اعتبرتها المعارضة بانها باطلة ومسيسة.