قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي شرع مؤخرا، في تقليص نطاق وحجم المنظومة الخاصة المكلفة بمواجهة موجات المهاجرين الأفارقة، وذلك في أعقاب تراجع أعداد المتسللين إلى إسرائيل عبر الحدود الإسرائيلية المصرية من الأفارقة. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش قرر عمليا إغلاق الوحدة العسكرية الخاصة بهذه المهام، والتي كان دورها استيعاب المهاجرين الأفارقة وتسليمهم إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتضمن القرار أيضا وقف تجنيد جنود الاحتياط من الوحدة504 لهذه الغاية. كانت الشرطة العسكرية، شكلت فرقة خاصة أطلق عليها اسم «وحدة مرافقة المتسللين»منذ عام 2011، لمواجهة موجات الهجرة من أفريقيا، وتحديدا من السودان وأريتريا، التي كانت تصل جنوب إسرائيل عبر اجتياز شبه جزيرة سيناء، ثم دخول إسرائيل كلاجئين فروا من أوطانهم بسبب أخطار الحروب والنزاعات الداخلية. وتلخصت مهمة أفراد الوحدة (من ضباط وجنود) بمرافقة هؤلاء المتسللين اللاجئين من لحظة القبض عليهم بواسطة الجيش، حتى نقلهم إلى معسكرات الاعتقال. وبينت الصحيفة أن الجيش قرر الشهر الماضي إغلاق الوحدة المذكورة بعد أن بينت المعطيات الرسمية أن عدد الأفارقة الذين تمكنوا من الدخول إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر كان منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 36 مهاجرا فقط، مقابل 1659 مهاجرا أفريقيا تمكنوا من دخول إسرائيل عام 2011. وشهدت إسرائيل على مر العامين الماضيين، موجة كبيرة من التحريض العنصري والفاشي ضد المهاجرين الأفارقة، خاصة السودانيين منهم، قادها عدد من رموز اليمين الإسرائيلي، بدءا بعضو الكنيست السابق، ميخائيل بن أريه، وموشيه فيغلين، ورئيسة لجنة الداخلية البرلمانية الحالية، عضو الكنيست ميريت ريجف التي وصفت اللاجئين الأفارقة بأنهم «سرطان في جسد الدولة العبرية». في المقابل ألغت محكمة العدل العليا، الأسبوع الماضي، تعديل قانون كان بادر إليه رئيس الحكومة نتنياهو، ونص على جواز احتجاز المهاجرين الأفارقة لمدة ثلاثة أعوام في معسكرات اعتقال. وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية إن القانون المذكور يشكل خرقا واضحا وفظا لأبسط حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حق العيش بحرية وكرامة، لكن نتنياهو الذي أعلن أنه يحترم قرار المحكمة قال إنه سيعمل على سن تعديل جديد للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل.