طالب المحامي محمد عثمان، مدير مركز إنسان للحقوق والحريات، اليوم الإثنين، المستشار عدلي منصور، رئيس مصر المؤقت، بتفعيل الاتفاقية الدولية للقضاء على الفساد التي «تسمو على القوانين في بعض دول العالم». وقال «عثمان» خلال افتتاحة مؤتمر «حماة المال العام بين الواقع والمأمول» الذى نظمة نادى محامي الإدارات القانونية اليوم الإثنين، إن محاميي هيئة قضايا الدولة تعمل كهيئة قضائية مستقلة وبمركز فنى مرموق، بينما تتبعها محاميو الإدارات القانونية. كما طالب «عثمان» لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بإعادة النظر فى وضع محامى هيئة قضايا الدولة وكذلك النيابة الإدارية بحيث يسمح لهم بالمساواة خاصة أنهم الحماه الحقيقيون للمال العام أو إعطاء الحق القانوني الكافي لمحاميي الإدارات القانونية فى تقديم بلاغات ضد الفساد ، بدلا من تحكم الجهة الإدارية والتنفيذية فيهم، وهو ما يؤثر على استقلاليتهم.