يعقد مركز "إنسان حر" للحقوق والحريات غدًا، الاثنين، مؤتمرًا تحت عنوان "حماة المال العام بين الواقع والمأمول" بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة الخامسة مساء. وأوضح وليد كمال العنتبلي، مسئول الاتصال والعلاقات العامة بالمركز، أن محاور المناقشات أثناء المؤتمر ستتناول استقلالية محامي الإدارات القانونية كأولى خطوات مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وذلك بحضور نقيب محامين جنوبالقاهرة حسن أمين ومحمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة. وأضاف العنتبلي أن المركز يتضامن مع ما يطالب به محامي الإدارات القانونية من ضرورة وضع نهاية لمعاناتهم الطويلة التي استمرت لعقود من الزمن في تهميش دورهم المحوري في تطهير المؤسسات وحماية المال العام وردع المفسدين بأدوات قانونية ومعاونة الجهات القضائية في تحقيق العدالة المجتمعية وضمان انتظام سير مؤسسات الدولة وهيئاتها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأوضح أن المركز يناشد لجنة الخمسين المنوط بها وضع مشروع دستور مصر الاستماع لمطالب محامي الإدارات القانونية من ضرورة وجود نص دستوري يضمن استقلال فني ومالي وإداري لهم بما يكفل لهم ممارسة عملهم في استقلالية ويقلص من فرص نمو الفساد في مؤسسات الدولة ونهب المال العام ويفعل رقابة داخلية على تلك الكيانات العاملين بها بما يضمن انتظام الكيان وتنفيذ القانون وتحقيق عنصر الردع الداخلي للمفسدين.