أثارت تصريحات الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس الثقافي الأرثوذوكسي استياء عدد من القوى السياسية والشبابية؛ لرفضه المادة الثالثة والتي نصت: "مبادئ شرائع المصريين غير المسلمين، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية"، والتصريح بأن كلمة غير المسلمين ستضر المسلمين والمسيحين بحجة أن ذلك سيفتح الباب أمام "الشعية " المسلمين، ومن لا يؤمنون بالشرائع السماوية بالبحث عن حقوق قانونية اجتماعية. وأكد "السياسيون" ل"البديل" أنها تعتبر نزعة فاشية من قِبَل الأسقف العام، واصفين إياه بشيخ "السلفية" في الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدين أنهم يريدون دستورًا يضمن حقوق المواطنة. قال هاني عبد الراضي القيادي باتحاد الشباب التقدمي الذراع الشبابية لحزب التجمع: إن تصريحات الأنبا ارميا تؤكد على النزعة الفاشية في كل المتحدثين باسم الأديان، فكما كان الإخوان ينظرون للمسيحيين ينظر هو للمخالفين له في الانتماء الديني، مضيفًا: من حق الشيعة وغيرها من الفصائل المتدينة في الأديان التي لها وجود في مصر الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وإلَّا تطبق الشريعة الأعم والأشمل على الجميع وهي الشريعة الإسلامية. وأكد محمد صلاح المتحدث باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية أنهم اعاتدوا من شيوخ السلفية مثل تلك التصريحات المنفرة والتي تقوم على ازدراء الآخرين وعدم الاعتراف سوى بحقوق من لهم الغلبة ولكن أن تأتي هذه التصريحات على لسان من يدعي تمثيل إحدى الأقليات لا يمكن أن تصنيف التصريحات سوى بأنها فاشية الأقلية ضد الأقليات الأقل منها. وتابع: إن الأنبا أرميا معروف بميوله السلفية والجامدة ورفضة للفكر التحرري مما يمكنهم من وصفه بشيخ السلفية داخل الكنيسة الأرثوذوكسية، وأنهم كشباب سياسي مسلم أو قبطي همنا بالأساس تحقيق العدالة والحرية لجميع أفراد الشعب بغض النظر عن تصنيفات الدين والعرق واللون ومصرين على دستور يكفل حقوق المواطنة للجميع ويؤسس لدولة مدنية عصرية ولن نسمح للمتعصبين والمتطرفين أن يكبلوا حلمنا بقيود الجهل والظلامية. وقال عصام شعبان المتحدث بأسم الحزب الشيوعي المصري: إن مطالبهم بأن تكون الشرائع السماوية جميعها مصدر من مصادر التشريع لكن الأصل في المسألة في النهاية والحق في التشريع سيعود الى البرلمان أي للمثلى الشعب ولا يمكن تشريع قانون يتعارض مع رغبات الناس أو شرائعهم أو ثقافتهم، والديمقراطية في جوهرها نفي لفكرة وجود نص ملزم أو وثائق تمنع أو تنفى حق الناس في التشريع وبالتالي اللغط حول مسألة إضافة الشرائع السماوية لغط؛ للمتاجرة بالدين نفسه أو بصفة التدين سواء من جانب إسلامي أو مسيحي وهو منهج يستغل لفرض تشريعات ورؤى مسبقة للعالم والواقع بغرض فرضه على الناس.
