قال مجدى حمدان، عضو جبهة الإنقاذ الوطني والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، إن قرار المحكمة اليوم بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموالهم كان منتظر؛ نظراً لما قامت به الجماعة من إرهاب وتخويف وتخريب في البلاد، ورد قوى على التراخي من قبل الحكومة في حلها، ويجب على الدولة أن تفعل هذا الحكم، والتحفظ على أموال الجماعة؛ لتعويض كل مصابي الجماعة وإصلاح ما أفسدته سواء في رابعة أو النهضة. وأضاف "حمدان" في تصريح خاص ل"البديل" اليوم "الحظر يجب أن يكون ظاهراً وباطناً، ولا نعود لأيام "مبارك" فتصبح الجماعة محظورة علانية، ولكنها تعمل بشكل سري، مشيراً إلى أن حظر الجماعة يجب أن يتبعه حلا لحزب الحرية والعدالة، ووضع صياغة معينة في الدستور لحظر ترشحهم في الانتخابات القادمة، ولانكرر تجربة 2005 عندما كانت الجماعة محظورة لكنها استحوذت على 88 مقعدا في مجلس النواب.