قال محمد سلماوى – المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور – أن القرار الجمهورى الخاص بتعديل الدستور لم ينص على عدد محدد من مواده الدستور التى يجب أن يتم تعديلها، لذا فالتعديل يمكن أن يكون جزئيا أو كاملا، لافتا إلى أن الدافع العام داخل لجنة الخمسين القيام بتغيير شامل للدستور. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمجلس الشورى مع المراسلين الأجانب: "بناء على قرار الرئاسة قد يتم تعديل كل مادة من مواد الدستور أو إلغاءها أو إضافة مواد جديدة لذا نحن فى النهاية سوف نحصل على وثيقة جديدة، وهذا هو موضوع الاستفتاء المتوقع عقده خلال أسبوعين من الانتهاء من عمل الدستور".