قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأحد، إن كل مادة فى الدستور سيتم مناقشتها فى لجنة فرعية ومن ثم ترفع إلى لجنة الخمسين لاتخاذ قرار، مضيفا أن لجنة الخمسين ليست بعيدة هذة المرة عن تمثيل الرأى العام ولا تخضع لسيطرة فصيل سياسى معين. وأكد سلماوى، فى مؤتمر صحفى مع المراسلين الأجانب اليوم، قائلا "إننا ننظر فى الوثيقة التى أرسلتها لنا لجنة العشرة وهى نسخة معدلة لدستور 2012, مشيرا إلى أن ثلث المواد فى الدستور تم تعديلها بالفعل". وأضاف سلماوى، "أمامنا مدة 60 يوم عمل وسيجرى الاستفتاء على الوثيقة الجديدة خلال أسبوعين, مضيفا "هناك 6 لجان فرعية معنية بالنظر فى كل مادة من مواد الدستور". وتابع، "لدينا بريد إلكترونى للتواصل مع المواطنين و تلقى مقترحاتهم"، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين تمثل عددا كبيرا وتنوعا للرأي. وأكد المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، أن الاقتراحات التى قدمتها نقابة الصحفيين تم قبولها مع بعض التعديلات، موضحا أنه تم الموافقة على حظر غلق الصحف إلا بوجود قرار محكمة فى هذا الصدد. وأضاف سلماوى، "قمنا بتضمين مادة جديدة تمنع التمييز على أساس العرق أو الجنس أواللون أوالدين, كما قامت اللجنة بتجريم أى خرق لتلك المواد وقمنا بتضمين مادة عن الحق فى الثقافة".
