واصلت لجنة صياغة الدستور بالإسماعيلية ، والمكونة من 7 أعضاء على مدار الثلاثة أيام الماضية اجتماعاتها الخاصة بصياغة مواد مشروع دستور مقترح، لرفعه إلى لجنة الخمسين المختصة بتعديل دستور 2012 المعطل، وذلك بمقر نقابة الصيادلة. وقال " عبد الله الجندي " المتحدث الإعلامي باسم تضامن وعضو لجنة الصياغة بأنه تم مناقشة عدد من المواد وإضافة وتعديل مواد أخرى كان أهمها ما يتعلق بالمادة الخاصة بموضوع الجنسية المصرية ، حيث تم التأكيد على أن الجنسية حق أصيل لأي شخص، وحق إسقاط الجنسية ينظمه الدستور. وأضاف " الجندي " بأنه فيما يتعلق بالمادة الخاصة بتقديم العلاج للمواطنين، تم استبدالها بالخدمة الطبية ، كما تم صياغة مادة تتضمن ربط حد الإعفاء الضريبي بالحد الأدنى للأجور، كما تم تعديل الجملة الخاصة باستثناء الحد الأقصى بواسطة قانون ، بإلغاء وجود أي استثناء. وأشار" الجندي " أن إضافة مادة من الدستور الألماني وهى إلا يجوز تسليم مواطن مصري لأي دولة أجنبية إلا بأمر قضائي محدد، أي يجب عرضه على القضاء المصري أولا، كما أضافوا مادة جديدة تنص على إلا يتعدى حجم الواردات من القروض الخارجية حجم النفقات المخصصة للاستثمارات الواردة في حصة الموازنة. وأوضح بأنه تعديل مادة خاصة بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك ليجوز إعفاء الرئيس من منصبه قبل انتهاء مدته، إذا ما وقع على طلب الإعفاء عدد يمثل على الأقل الذين انتخبوه، أو نتيجة استفتاء شعبي . ومن المقرر أن تنتهي لجنة الصياغة من عملها بنهاية الأسبوع الجارى، وهى تضم كلا من الدكتورة " سعاد حمودة "والكاتب "سليمان الحكيم "و "عطوه محمد عطوه " والصحفي " خالد رزق " و" عبد الله الجندي " و " محمود نبيل " والمحامى " عبد القادر هاشم ".
