اتفق عدد كبير من السياسيين على أن الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي تأخرت في اتخاذ إجراءات تحقق العدالة الانتقالية, وعلى رأسها إصدار القانون، ينظم عملية المحاكمة وآلياتها, والمحاكم المختصة التي تباشرها. وأجمعوا على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب المصري منذ 25 يناير 2011 وقبلها وحتى الآن. وحول هذا التأخر يقول "عبد الغفار شكر" رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن العدالة الانتقالية لن تتحقق بدون صدور قانونها, وأنها لن تأتي بدون القانون, مؤكداً أن القانون ينظم عملية الكشف عن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري في الثلاثة عهود الماضية بداية من "مبارك" مروراً بفترة حكم المجلس العسكري, وصولاً إلى حكم جماعة الإخوان بقيادة محمد مرسي. وأضاف أن قانون العدالة الانتقالية سينظم كيفية المحاكمة, ومن يتولاها ونوعية المحاكمة, والضمانات العاجلة والعادلة في نفس الوقت, وكيفية تحديد الجرائم التي يتم الحساب عليها, موضحاً أن الجرائم التي يتم الحساب عليها لابد أن تشمل الجرائم ذات الطابع السياسي مثل تزوير الانتخابات واعتقال المعارضين. وأكد على أن القانون هو الذي يحدد الهيئة التي تحاكم من يثبت تورطه في جرائم في حق الشعب المصري, مشيراً إلى أن الشواهد الحالية تؤكد أن الحكومة لم تنجز شيئا فيما يخص العدالة الانتقالية, وأنه لا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي إلا إذا تمت محاسبة من أخطأ في الماضي لردع من يأتي في المستقبل. وأوضحت "كريمة الحفناوي" الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أن الشعب ينتظر بفارغ الصبر تطبيق قانون العدالة الانتقالية لأنه لازال يريد القصاص منذ مقتل "خالد سعيد" وما تلاه من أحداث كنيسة القديسين, مشيرة إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها "مرسي" توصلت إلى نتائج وكشفت حقائق إلا أن النائب "الخاص" ب"مرسي" لم يحقق فيها لأنها تدين جماعة الرئيس السابق. وتابعت "الحفناوي" أنه بعد مجيء الحكومة التي حلم بها الشعب المصري بعد موجته الثانية في 30 يونيه, وظنوا أنها ستحقق العدالة الانتقالية, لم تفعل شيئاً فيها, واعتمادها على أنها حكومة انتقالية, مؤكدة أن الشعب لا يريد قوانين استثنائية, وأن قانون العدالة الانتقالية يحاكم من أجرم في حق الشعب المصري بناء على الأدلة الجديدة, ويتيح سرعة القبض على من أجرم في حق الوطن والمواطنين ومحاكمتهم. وقال "محمد دوير" مؤسس حملة يسار موحد والباحث في الفكر الاشتراكي، أنه ضد مصطلح العدالة الانتقالية لأنه يشوه الفكر اليساري, مؤكداً أن العدالة الانتقالية تعني قوانين لصالح الفقراء, مطالباً حكومة "الببلاوي" بالإدراك الجيد لطموحات وآمال الشعب والتي تتلخص في ضبط الأجور والأسعار وتحقيق توازن اجتماعي وتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور, وأن تعيد تشغيل كافة المشروعات التي توقفت, وضرورة إعادة النظر في مخصصات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وأضاف"دوير" أن المهمة الاقتصادية الاجتماعية هي التي ستحدث الفارق الجوهري في شعور المواطنين بالرضا عن تلك الحكومة المؤقتة, إضافة إلي باقي الملفات المتعلقة بمحاكمة النظام السابق وليس بالبحث في طرق للمصالحة من حملة الأكفان والسلاح, مؤكداً أن الحكومة لم تتخذ الخطوات الواجبة، فمازالت تقف عند حدود البحث والتقصي دون قدرة علي الانتقال إلى حيز الفعل الذي ينعكس علي المواطن وخاصة فيما يتعلق بتعديل هيكلة الأجور أو جذب الاستثمارات.
