أثارت المبادرة التي طرحها الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، أمس، استياء قيادات اليسار المصري، والذين أكدوا أنها جاءت متأخرة، متسائلين.. لماذا لم يعرضها "العوا" على مرسي قبل 30 يونيو؟ . واعتبر قادة اليسار، المبادرة، التي طالبت بإستعادة العمل بدستور 2012، وتفويض رئيس الجمهورية سلطاته كاملة إلى حكومة مؤقتة، والدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال 60 يوما، وتشكيل مجلس "النواب" لحكومة دائمة، ودعوة مجلس الشعب إلى إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة، وأخيراً إجراءالتعديلات الدستورية على دستور 2012 ، أنها دعوة للخروج الآمن لقيادات الإخوان. وقال رفعت السعيد، الرئيس السابق وأمين المجلس الاستشاري بحزب التجمع، إن الدكتور سليم العوا، بحواسه جميعاً، منتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي هو انتظر حتى يحصل الإخوان على أملهم بالسيطرة على الدولة المصرية، وجميع مفاصلها، وأنه عندما فشل الإخوان، تدخل "العوا" في محاولة لإنقاذهم، متجاهلاً إرادة الشعب المصري التي خرجت من أجل صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مطالباً بإعمال العدالة الانتقالية لمعاقبة كل من أجرم. من جانبه أوضح عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، أن مبادرة "العوا" جاءت متأخرة جداً، وأنه كان من الممكن طرحها على الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن هدف المبادرة هو الإلتفاف على خارطة الطريق. وقال شكر، إن القوى السياسية لن تتراجع عن "خارطة الطريق" واضحة، وهي تعديل الدستور طبقاً لما يرضي كافة القوى السياسية، "وهذا هو بداية الطريق ينتج بعدها إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية". وطالب شكر، أجهزة الدولة، بتطبيق العدالة الإنتقالية على كل من أجرم في حق الشعب المصري، وتطبيق القانون على كل مخالف. وتابع "من يريد تنظيم اعتصامات فليلجأ إلى الرصيف لعدم تعطيل مصالح المواطنين، وكل ذلك في إطار مرعاة حقوق الإنسان". فيما قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الإشتراكي المصري، أنه يبدو أن الدكتور "العوا" جاء متأخراً بمبادرته، وأضافت "القوى الوطنية طالبت مرسي بذلك قبل 30 يونيو، وحزب النور، ومصر القوية، طالبوا مرسي بتعديل الدستور وتغيير الحكومة ولكن النظام أصر على موقفه". وأكدت الحفناوي أن "العوا" لا يعلم أن شعب مصر خرج بالملايين في 30 يونيو، و26 يوليو، ليقول للعالم أجمع إن السلطة ملك للشعب وهو من أسقط نظام الإخوان، ويريد دستور جديد وانتخابات رئاسية مبكرة. وتابعت الحفناوي، "يبدوا أن العوا، رجل القانون، لا يعرف أن المجرم مكانه السجن، وليس الحكم، وأنه اعتدى على دولة القانون عندما قال إن الإعلان الدستوري سيغير ولكن سيبقى أثره"، مؤكدة أن هذه المبادرة محاولة للخروج الآمن لمن أجرم في حق الشعب المصري.