قالت إذاعة "صوت أمريكا" اليوم، إنه منذ أن بدأ الجيش المصري أكبر حملة عسكرية ضد الإرهابيين في شمال شبه جزيرة سيناء، وستستمر الحملة في المنطقة بأسرها حتى تطهيرها تماما، موضحة أن الحملة جاءت ردا على أعمال العنف المسلحة التي أودت بحياة العشرات من ضباط الشرطة والجيش، منذ الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين والرئيس "محمد مرسي" في يوليو الماضي. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب "أحمد محمد علي":" إن الجيش استهدف حتى الآن 118 قاعدة للإرهابيين ودمر ثلاثة مخابئ كبيرة للأسلحة و33 مركبة تم تعديلها لحمل أسلحة ثقيلة"، وأضاف:"قتل أكثر من 30 متشددا في 12 قرية، خلال العمليات الأخيرة باستخدام القوات وطائرات الهيليكوبتر". وأضافت الإذاعة أنه بالأمس،، هاجم المسلحين مبنى المخابرات في رفح على الحدود مع قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل تسعة جنود وإصابة العشرات. وأوضحت أن الحدود في سيناء بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة وقناة السويس، جميعها مناطق ذات أهمية استراتيجية، ويقول خبراء، إن التشدد الحالي والخروج على القانون يهددان الاستقرار الإقليمي، واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والأمن القومي المصري. ويقول "إيهود يعاري" وهو باحث إسرائيلي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى:" منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، و قيام الثورة المصرية في 2011، برزت شبه جزيرة سيناء باعتبارها نقطة ساخنة جديدة للإرهابيين"، ويضيف:"أجزاء من شبه جزيرة سيناء هي امتداد لقطاع غزة، كما أن بعض الجماعات لها علاقات عسكرية وسياسية واقتصادية وثيقة مع حماس، ويتم التواصل بينهم عبر الأنفاق التي تربطهما على الحدود". ويشير"يعاري" إلى أن الجماعات الجهادية كالتوحيد والجهاد، هي نتاج للمذاهب المتشددة التي ظهرت في أواخر الثمنينيات، ومجموعة أخرى كمجلس شورى المجاهدين ولها فرع في قطاع غزة، وتشمل الفئات الأخرى كجماعة أنصار بيت المقدس، والتي تربطها علاقات مع أنصار الجهاد، منذ عدة سنوات، موضحا أن بعض تلك الجماعات هاجرت إلى سيناء في السنوات الأخير سعيا لبناء مجتمع إسلامي في منطقة ينعدم فيها القانون إلى حد كبير. ومن جهة أخرى، يقول "حسام سويلم" جنرال جيش متقاعد والرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية:"هناك تسع مجموعات إرهابية معروف مقرها في سيناء، وتتشكل من السلفية الجهادية وحركة حماس وعناصر من تنظيم القاعدة"، ويضيف:"هذه المنظمات مدعومة من الإرهابيين الذين فروا من السجون أثناء الثورة المصرية. يقدر "سويلم" أعداد الإرهابيين في سيناء بنحو3500، وهم تحت قيادة "رمزي موافي"، الذي يدعو إلى تشكيل الجيش المصري الحر على غرار السوري. وأكد "سويلم" أن هناك اتصال وثيق بين الجماعات الإرهابية في سيناء وجماعة الإخوان المسلمين، فقد قال "محمد البلتاجي" القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن الهجمات في سيناء ستتوقف في الثانية التي يعود فيها "محمد مرسي" إلى منصبه. ومن جانبها، تقول "سحر عزيز" أستاذ القانون في جامعة تكساس:" إهمال الحكومة المركزية المصرية دفع بعض القبائل البدوية للشروع في عمليات التهريب، مما أدى عملية الاعتقال التعسفي والمحاكمات العسكرية، التي كانت تتم وفقا لقانون الطارئ الذي استمر لثلاثة عقود". ويقول "يعاري":"إن سياسة الرئيس الأسبق حسني مبارك ساهمت في غضب قبائل سيناء عن طريق إهمالهم، وتنمية مناطق أخرى في مصر، فبحلول عام 1997 اتجه إلى صعيد مصر بمشروع توشكى، وبقيت سيناء أسفل قائمة أولويات الحكومة". وذكرت "عزيز" أنه مع انهيار السلطة المركزية أثناء الثورة المصرية تدفقت مضادات الطائرات والصواريخ ومضادات الدبابات من ليبيا إلى سيناء مما أدى إلى تفاقم الوضع، واستمر ذلك خلال فترة رئاسة "مرسي"، فوجدت بعض الأسلحة طريقها إلى غزة عبر الأنفاق، في حين بقت سيناء تحت سيطرة الجماعات المتطرفة. يتفق كل من "يعاري" و"سويلم" على أنه لا يوجد حل سريع للوضع الأمني في سيناء، فنزع السلاح ليس الخيار الواقعي، والتنمية الاقتصادية تحتاج تمويلا غير متوفر. وتوقع "سويلم" استمرار العمليات العسكرية في سيناء لعدة أشهر، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها مؤخرا، ويعتقد أنه عقب الانتهاء من الحملة العسكرية الحالية، ستطلق الحكومة المصرية عددا من مشاريع التنمية الاقتصادية في شبه الجزيرة، وستبذل جهدا حقيقا للرد على المظالم المشروعة للسيناوين، فقد كشف المحافظ عن خطة تنمية اقتصادية لمدة ستة أشهر، على الرغم من التحديات الأمنية الراهنة.