أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، على إلتزام الحكومة الكامل بتنفيذ كافة اتفاقيات التعاون الاقتصادى الموقعة مع كافة دول العالم، ومن بينها تركيا، رغم الاختلاف السياسي الكامل مع حكومتها. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المنعقدة صباح، الأربعاء، بين عبد النور ووفد من حزب الشعب الجمهورى التركي برئاسة السفير عمر فاروق لوغوغلو، نائب رئيس الحزب، وبحضور عثمان كورتورك، عضو الحزب وعضو البرلمان التركى، كما شهد اللقاء السفير عبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر فى تركيا الموجود حالياً بالقاهرة . وأضاف الوزير أن علاقة الشعبين أبدية، وإنه لا يمكن لبعض المواقف السياسية أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية بينهما، مؤكداً تقديره للرأى العام التركى والذى يحترم إرادة الشعب المصرى فى تقرير مصيره. وأشار فى الوقت ذاته إلى رفض الحكومة الكامل لتطاول بعض المسئولين الأتراك على الرموز المصرية وخاصة فضيلة شيخ الأزهر، وأن ما ورد من تصريحات على لسانهم لا يعبر بالضرورة عن موقف الشعب التركى. وأشار إلى إعلان الوزارة عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد التركى، جاءت نتيجة شكاوى عديدة تقدم بها منتجو الحديد فى مصر جراء ممارسات ضارة بالصناعة المصرية، لافتاً إلى إن هذا الإجراء يتم دراسته وفق القواعد والمعايير الدولية المتبعة فى هذا الشأن وإنه ليس له أى علاقة بالموقف السياسى بين البلدين. ومن جانبه قال عمر فاروق لوغوغلو، إن الهدف من زيارته للقاهرة هو تحسين العلاقات وإزالة التوترات التى تشوب العلاقات الثنائية بين البلدين فى الوقت الراهن، وأنه لا يمكن وقف التعاون الاقتصادى كرد فعل للتوجهات الفكرية لبعض الساسة الأتراك. وأكد لوغوغلو على ضرورة فصل التوجهات السياسية عن منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو منحى جديد من العلاقات الثنائية قائم على التضامن بين الشعبين المصرى والتركى. وفى سياق متصل، عقد عبد النور جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور ورئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، عادل اللمعى، وعدد من رجال الأعمال الأتراك، تضمنت استعراض مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وبحث إمكانيات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. ولفت خلاله إلى أن الاستثمارات التركية فى مصر تبلغ 2 مليار دولار فى عدد 418 مشروعاً استثمارياً وتقوم بتشغيل نحو 52 ألف عامل.وأشاد تونك أزوكان، ممثل شركة بولاريس التركية، بموقف الحكومة المصرية الثابت والمشجع إزاء الاستثمارات التركية في مصر، مشيراً إلى ضرورة نقل الخبرات الصناعية التركية للصناعة المصرية، والاستفادة من التجربة الاقتصادية لتركيا والتى مرت بنفس ظروف الاقتصاد المصرى فى عام 2001. وأشار إيرديم، ممثل مجموعة حياة كيمايا التركية، إلى أن المستثمرين الأتراك لم يواجهوا حتى الآن أى مشكلات ناجمة عن الأزمة السياسية الحالية، مشيراً على ضرورة توسيع الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
