حذرت جمعية رجال الأعمال المصرية ، من المساس بالإستثمارات التركية المتواجدة بمصر وطالبت بإستمرار العلاقات الإقتصادية مع تركيا لضمان استثمارات ب 2 مليار دولار قيمة الاستثمارات التركية بالسوق المحلية . واكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة فصل المسار السياسى عن العلاقات الإقتصادية بين مصر وتركيا ، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون الإقتصادى والإستثمارى بين البلدين ليشمل آفاقاً اوسع . لفت إلى أن الجمعية طلبت من رجال الاعمال الأتراك العاملين بالسوق المصرى إيصال رسالة للساسة الأتراك تتضمن ضرورة فصل السياسة عن الإقتصاد وإحترام إختيارات وإرادة الشعب المصرى . ومن ناحيته أكد عادل اللمعى رئيس مجلس الاعمال التركى ، تأثر خطط المجلس سلبيا عقب توتر الأحداث مؤخرا حيث توقفت كافة الإستثمارات التركية الجديدة والتي كانت مستهدفة دخول السوق المصرية خلال الفتررة الراهنة ، مشيراً إلى أنه كان هناك فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات لاسيما فى ظل وجود منظقة للتجارة الحرة بين مصر وتركيا خاصة فى قطاعات النقل اللوجيستى ومشروع محور قناة السويس والعديد من القطاعات الأخرى . و من جهته أكد تونك أزوكان ممثل شركة بولاريس التركية بموقف الحكومة المصرية الثابت والمشجع إزاء الإستثمارات التركية فى مصر ، مشيراً إلى ضرورة نقل الخبرات الصناعية التركية للصناعة المصرية والإستفادة من التجربة الإقتصادية لتركيا والتى مرت بنفس ظروف الإقتصاد المصرى فى عام 2001 . وأشار إيرديم ممثل مجموعة حياة كيمايا التركية أن المستثمرين الاتراك لم يواجهوا حتى الآن أى مشكلات ناجمة عن الأزمة السياسية الحالية ، لافتا على ضرورة توسيع الإستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة وأضاف أوزمان ممثل شركة غبور اوتو انه لا توجد أى ردود أفعال عدائية تجاه المستثمرين الأتراك ،مشيراً إلى ضرورة إستغلال العلاقات الإقتصادية المتميزة بين مصر وتركيا لرأب الصدع السياسى بين البلدين