وأكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن إعلان الوزارة عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد التركى جاءت نتيجة شكاوى عديدة تقدم بها منتجو الحديد فى مصر جراء ممارسات ضارة بالصناعة المصرية. ولفت الوزير خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع وفد من حزب الشعب الجمهورى التركى برئاسة السفير عمر فاروق لوغوغلو نائب رئيس الحزب وبحضور السفيرعثمان كورتورك عضو الحزب وعضو البرلمان التركى، كما شهد اللقاء السفير عبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر فى تركيا الموجود حالياً بالقاهرة إلى إن هذا الإجراء يتم دراسته وفق القواعد والمعايير الدولية المتبعة فى هذا الشأن وإنه ليس له أى علاقة بالموقف السياسى بين البلدين. ومن جانبه قال عمر فاروق لوغوغلو إن الهدف من زيارته للقاهرة هو تحسين العلاقات وإزالة التوترات التى تشوب العلاقات الثنائية بين البلدين فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لا يمكن وقف التعاون اللقتصادى المتميز بين البلدين كرد فعل للتوجهات الفكرية لبعض الساسة الاتراك. وأكد عمر فاروق لوغوغلو على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادى والإستثمارى بين مصر وتركيا ليس فقط داخل حدود الدولتين ولكن ليشمل منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الرأى العام التركى يتعاطف مع إرادة الشعب المصرى ويحترم اختياراته، لافتاً إلى أنه سيقوم بتقديم توصيات ورؤية الحزب للبرلمان التركى وبما يسهم فى إستعادة العلاقات الإيجابية والمتميزة بين كلا البلدين. وأكد لوغوغلو على ضرورة فصل التوجهات السياسية عن منظومة التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو منحى جديد من العلاقات الثنائية قائم على التضامن بين الشعبين المصرى والتركى. وأشار مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى عثمان كورتورك ان مصر وتركيا دولتان محوريتان فى المنطقة وعليهما أن يتعاونا من اجل مصلحة الدولتين والمنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن هدف زيارته للقاهرة ضمن وفد من أعضاء الحزب هو تحسين العلاقة بين الشعبين المصرى والتركى والتأكيد على أهمية مصر كقوة إقليمية كبيرة. وفى سياق متصل عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور ورئيس مجلس الأعمال المصرى التركى عادل اللمعى وعدد من رجال الأعمال الاتراك تضمنت استعراض مستقبل العلاقات الإقتصادية المصرية التركية وبحث إمكانيات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن الخلاف السياسى الحالى بين البلدين ليس من شأنه المساس بالعلاقات الإقتصادية المتميزة بين البلدين وكذا العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين المصرى والتركى، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تفرق بين السياسة والاقتصاد وأن أية إجراءات حالية تستهدف بعض المنتجات التركية هى إجراءات رسمية فنية وموضوعية تطبق على الجميع وليست موجهة للمنتجات التركية فقط باى حال من الأحوال لافتاً ان الإستثمارات التركية فى مصر تبلغ 2 مليار دولار فى عدد 418 مشروعاً استثمارياً وتقوم بتشغيل نحو 52 ألف عامل. وأكد أن الوزارة ترحب بكافة الإستثمارات التركية سواء القائمة حالياً او الراغبة فى الإستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة لن تتوانى عن حل أى مشكلة سواء للمصانع التركية أو غيرها. وأكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة فصل المسار السياسى عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين ليشمل آفاقاً اوسع، لافتاً إلى أن الجمعية طلبت من رجال الاعمال الأتراك العاملين بالسوق المصرى إيصال رسالة للساسة الأتراك تتضمن ضرورة فصل السياسة عن الإقتصاد واحترام اختيارات وإرادة الشعب المصرى.
