ناقش التحالف المصرى للأقليات، فى ورشة عمل أقيمت مساء -الخميس- بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، مع مجموعة من منظمات المجتمع المدنى ونشطاء معنيين بذات الشأن، التعديلات التى اقترحتها لجنة الخبراء على دستور 2012، وتناول الحضور عدداً من المواد التى تشكل تهديداً على ثلاثة مبادئ رئيسية (المواطنة، التنوع والتعددية، حقوق الأقليات). من بينها المادة الأولى، حيث أشار الحاضرون إلى أنها زادت من الفجوة التى كان يعانى منها الشعب المصرى تجاه امتداده الإفريقى وانتمائه للعالم ككل، وأكدوا على ضرورة إعادة صياغة المادة الأولى حتى تنفتح مصرعلى العالم ككل ولا تنغلق فى منطقة واحدة. كما سار جدلاً حول المادة الثانية، والتى أكد الحاضرون على خطورة تلك المادة، وأنها تشكل تهديدًا حقيقيًا على مدنية الدولة بالإضافة إلى المادة 219 التى تزيد من خطورتها، بل وتجعلها أكثر إقصاءً لغير المسلمين على المذهب السنى، مطالبين بإعادة صياغتهما بشكلٍ يحفظ الطابع المدنى للدولة و لا يميز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد. والمادة السادسة، اتفق الحضورعلى أنها تعطى للدولة فرصة انتهاك الحق فى الخصوصية بدعوى الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، و طالبوا بإعادة صياغتها، دون استخدام لصياغات مطاطية. كما أثارت المادة الحادية عشرة حفيظة الكثيرين معتبرين إياها مقيدة لحق المرأة فى المساواة طبقا لما نصها: "دون الإخلال بمبادئ الشريعه الإسلامية". وأشار الحاضرون إلى خطورة أن يتم تقييد الحقوق والحريات الواردة فى الدستور طبقاً لمفهوم المشرع لمبادئ الشريعة، فقد يكون المشرع متشددًا، وقد يكون وسطياً، فلا يضع مزيدًا من القيود على الحقوق والحريات، وأعطوا توصية بضرورة إعادة صياغة هذه المادة بكلمات واضحة لا تقيد فيها الحق فى المساواة. كما ناقش الحضور عددًا من المواد الأخرى كالمادة الخاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وانتقدوا حمايتها لحق أصحاب الأديان السماوية فقط فى أداء شعائرهم الدينية، مما يعد إقصاء للمصريين ممن لا ينتمون لأحد تلك الأديان. و أكد الحضور أن التعديلات التى أقرتها لجنة الخبراء ماتزال تشكل تهديدًا على مدنية الدولة، بل إنها مواد، مشددين على ضرورة عمل إعادة صياغة لغالبية المواد المتعلقة بهوية الدولة والحقوق و الحريات، وحذف المادة 219 تماماً لما تشكله من تهديد شديد على مبدأ المواطنة والمساواة. وأوصى الحاضرون فى نهاية الورشة بعمل تحالف من منظمات المجتمع المدنى تتولى الدفاع عن مدنية الدولة و الحفاظ على مبدأ المواطنة داخل الدستور الجديد.
