أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نظر ثلاث دعاوى قضائية مقامة إمامها تطالب بإصدار أحكام قضائية ببطلان بيع شركات القطاع العام طنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان والعربية للتجارة الخارجية إلى يوم 11 سبتمبر القادم.. وشهدت المحكمة اليوم حضور مكثف من عمال الشركات كما شهدت مشادات عنيفة بين عمال الشركات ومحامى الشركات ومحامى رجال الأعمال الذين اشتروا الشركات بعد مطالبتهم من المحكمة إصدار أحكام قضائية برفض هذه الدعاوى لان ملاك أسهم هذه الشركات مواطنون عاديون وان الحكم بالبطلان سيضر بمصالح البلد الاقتصادية كما أن الحكومة ليس لديها ميزانية لإعادة شراء هذه الشركات واضطرت المحكمة بعد المشادات العنيفة أن ترفع الجلسة وطالبت بإخلاء قاعة المحكمة من جميع الحضور ماعدا المحامون وكان حمدي الفخراني أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودي عبد الآلة الكحكى وقال في الدعوى بان أسهم الشركة كانت 5 مليون و910 ألف سهم وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 3 مليون و352 ألف و70 سهم وكان بنك الاستثمار القومي الذي يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك يمتلك باقي الأسهم والبالغة 2 مليون و557 ألف و130 سهم قد باع الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنية تم سدادها على دفعات دفعة مقدمة 33 مليون و200 ألف جنية بما يوازى 40 في المائة من الثمن والباقي على ثلاث دفعات وقالت الدعوى بان الثمن حدد على أساس المركز المالي للشركة في يونيو عام 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوم منها الإهلاك السنوي ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام وأكدت الدعوى ان بيع هذه الشركة كان له اثر على العمال حيث تم الاستغناء عن 75 في المائة من العاملين وغلق 8 مصانع من أصل عشر مصانع تتبع شركة الكتان .. وطالبت الدعوى في نهايتها ببطلان البيع وإعادتها إلى ما لها قبل بيعها واسترداد الدولة كافة أصول وفروع الشركة وإعادة العاملين إلى وضعهم السابق قبل البيع .. وطالبت الدعوى الثانية ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة. وأشارت هذه الدعوى إلى صدور قرار جمهوري عام 1965 بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة والتي امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ والمحلة والقاهرة والمنيا والتي تبلغ مساحتها مليون و105 ألف و260 متر وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنية إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التي تقدر بمئات الملايين وقالت الدعوى بناء على تعليمات من وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35 جنية و45 قرش للسهم بعد ان انتهت اللجنة من تقدير الشركة بالكامل بمبلغ 2194 مليون جنية فقط .. وتم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجي في الاقتصاد القومي واجبر مئات العاملين على الخروج على المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركات بأسعار ضخمة أما الدعوى الثالثة فطالبت بإصدار حكم قضائي ببيع الشركة العربية للتجارة الخارجية. وقالت الدعوى ان الشركة القابضة للقطن والتجارة باعت 90 في المائة من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنية عام 1999 في حين ان قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنية في ذلك الوقت بالمخالفة للقانون وقالت الدعوى بان البيع تم لعدد من المشترين هم فؤاد اسكندر وسمير يحي عبد السلام وسدد خمسون في المائة من قيمتها وهو 6 مليون و840 ألف جنية والباقي بعد سنة أي عام 2000 إلا ان هذا المبلغ لم يسدد حتى الآن رغم مرور أكثر من عشر سنوات على البيع ولهذا يجب بطلان هذا البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم.
