قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها المطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين مجلس الوزراء السابق وزير الاستثمار السابق وشركة أموال السعودية ببيع شركة عمر أفندي إلى يوم السبت القادم . وقدمت اليوم هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرا قانونيا للمحكمة طالبت فيه بإصدار حكما قضائيا بإلغاء صفقة بيع عمر أفندي لما شاب العقد من مخالفات قانونية جسيمة وتقدم الجهاز المركزي للمحاسبات للمحكمة اليوم بثلاث تقارير صادرة من الجهاز رفض فيها إجراءات بيع عمر أفندي وأبدى ملاحظاته على صفقة البيع إلا انه لم يتم الأخذ بهذه التقارير. وفجرت الشركة القابضة للتجارة اليوم مفاجأة أمام المحكمة حيث طالبت الشركة من المحكمة إصدار حكما قضائيا ببطلان هذا العقد وأيدت طلب عمال الشركة بفسخ العقد وعودة الشركة مرة أخرى لقطاع الأعمال . من ناحية أخرى أجلت المحكمة نظر الدعوى المقامة أمامها والمطالبة بإلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة لقطعهم الخدمة طوال أحداث ثورة 5 يناير إلى يوم 30 أبريل القادم وطالبت المحكمة من هيئة المفوضين إصدار تقرير قانوني لهذه الدعوى كما أكد محامى شركة فودافون أمام المحكمة بأنه لم يستطع أن يحضر اليوم التسجيلات الصوتية للوزراء المطالبين بقطع الخدمة لأسباب فنية لدى الشركة.