طالب اليوم السبت المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة من كافة المحامين والمواطنين المصريين التقدم لمحكمة القضاء الإداري بأية مستندات خاصة ببيع شركة طنطا للكتان يوم 4 يوليو القادم .. جاء طلب المستشار حمدي ياسين الذي يرأس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري للمواطنين والمحامين أثناء نظر الدعوى القضائية المقامة أمامه تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان ببيع شركة طنطا لصالح المستثمر السعودي عبد اللاه الكحكي والذي حضرها اليوم أكثر من ألف من العاملين بالشركة. وأكد المستشار ياسين انه يجب ألا يبخل احد على المحكمة بتقديم أي مستند حول بيع هذه الشركة حتى وان كان ليس له علاقة بها لان مجلس الدولة يريد أن يصدر حكم موضوعي فى هذه القضية لان أحكامه تصل إلى النيابة العامة وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان عقد بيع هذه الشركة وإعادة العاملين إلى سابقة أوضاعهم قبل عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقهم منذ إبرام عقد البيع وأكدت الدعوى إن أسهم شركة الكتان تبلغ 5 مليون و910 ألف 78 سهم كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3 مليون و352 ألف و78 سهم ويمتلك بنك الاستثمار القومي باقي الأسهم وتم بيعها للمستثمر السعودي بمبلغ اقل من قيمته الحقيقية وبدون إتباع قانون المناقصات والمزايدات حيث تم بيعها بمبلغ 83 مليون جنية