طالب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان مجموعة من التوصيات المطلوب وضعها في قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي، وأولها التأسيس بمجرد الإخطار دون قيود، وترسيخ دور الجمعيات الأهلية في المجتمع المصري ليكون ضلع ثالث للدولة بجانب القطاعين العام والخاص. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جميع ممثلي المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان يريدون قانونًا جديد بديلاً عن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذي تضمن العديد من المطالب وأوجه الحوار مثل فرض الكثير من القيود على تأسيس الجمعيات، وكثرة الشروط والبنود التي يستلزمها التأسيس والتسجيل، بل وفي بعض الأحيان يتطلب التسجيل مستلزمات لا ضرورة لها، وأخرى يكون طلبها مخالف أساسًا لحرية الجمعيات، وتقييد الجمعيات في ممارسة أعمالها من حيث المراقبة على طريقة التأسيس والإدارة والمجالات التي تمارس فيها نشاطها.