قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا للانتخابات التي شكلها وزير التضامن تسعي إلى مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالجمعيات في هذا القانون، وقد تلقت كم لا نهائي من المقترحات. شدد أبو سعدة ، خلال الاجتماع التشاوري الذى عقدته المنظمة المصرية، الأربعاء، على أن اللجنة تسعي بشكل أساسي إلى ضمان حرية العمل الأهلي في مصر، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة، مع ترسيخ فكرة تعددية الاتحادات الخاصة بالجمعيات الأهلية. أضاف أبو سعده ، أننا نريد قانون جديد بديلا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والذي تضمن العديد من المثالب وأوجه العوار مثل فرض الكثير من القيود علي تأسيس الجمعيات ، وكثرة الشروط والبنود التي يستلزمها التأسيس والتسجيل ، بل وفي بعض الأحيان يتطلب التسجيل مستلزمات لا ضرورة لها، وأخرى يكون طلبها مخالف أساساً لحرية الجمعيات. أشار أبو سعدة، إلى أن هناك تقييد للجمعيات في ممارسة أعمالها من حيث المراقبة على طريقة التأسيس والإدارة والمجالات التي تمارس فيها نشاطها، ويبرز هذا من خلال تدخل الدولة في الشئون الإدارية والمالية لهذه الجمعيات، وتحديد النطاق الذي تمارس فيه الجمعيات أعمالها، مما يؤكد سيطرة السلطة التنفيذية على هذه الجمعيات مما ينعكس بالسلب على دورها وهدفها الايجابيين في تحقيق المنفعة لأفراد المجتمع المدني في كثير من المجالات. لفت أبو سعدة إلى أن ذلك يتنافى مع حق المؤسسين لهذه الجمعيات في إدارة شئونها الإدارية والمالية وعلى علاقتها بالمؤسسات الأخرى بما يقيد مصالح الجمعيات، وإسناد الحق في حل الجمعيات والمنظمات لقرار الوزير المختص، إذ أعطى القانون الوزير الحق في إصدار القرار بحل الجمعيات بدلاً من أن يكون هذا القرار صادر عن محكمة مختصة.
