* الجامعة العربية: مشروع الدستور في المغرب خطوة هامة نحو إرساء دعائم الديمقراطية * المشاورات في الجزائر تمت مع أغلب الأحزاب... ومعارضيها يعتبرونها محاولة لكسب الوقت ولفت الأنظار عواصم- وكالات: رحب الأمين العام للجامعة العربية المنتهية ولايته عمرو موسى الثلاثاء برغبة الإصلاح لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي عرض دستورا جديدا سيطرح على استفتاء في الأول من يوليو. وقال بيان للجامعة العربية أن “الأمين العام يعتبر هذا المشروع خطوة هامة على الطريق نحو إرساء دعائم الديمقراطية والتحرك نحو توطيد نظام ملكي دستوري”. وأضاف البيان أن هذا المشروع الأصلاحي “يندرج في إطار مسيرة التطوير والتحديث التي بداتها المملكة المغربية ونأمل أن تستمر وتتعمق في الفترة القادمة”. وعرض الملك محمد السادس في خطاب إلى الشعب مشروعه للإصلاحات الدستورية الذي سيتم عرضه على استفتاء في غضون أسبوعين. إلا أن الملك وفقا للتعديلات سيظل طرفا أساسيا في السلطة التنفيذية كونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد. ويحتفظ بجميع صلاحياته كرئيس للدولة وأمير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقائد الجيش ورئيس المجلس الأعلى للأمن، الذي أنشىء حديثا. وفي الجزائر، أنهت هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي في الجزائر الثلاثاء لقاءاتها مع الأحزاب والجمعيات والشخصيات التي قبلت دعوة الحوار. وستواصل الهيئة عملها لإعداد التقرير الذي ستسلمه لرئيس الجمهورية. وقال مصدر مقرب من الهيئة إن “الهيئة أجرت ما معدله ثلاثة لقاءات يومية، واستقبلت كل الأحزاب السياسية المعتمدة ما عدا ثلاثة هي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية والحزب الاشتراكي للعمال”. وقال الحزب الاشتراكي للعمال إنه سيرسل اقتراحات مكتوبة للهيئة. واستمرت المشاورات شهرا كاملا تمهيدا للشروع قبل نهاية السنة في الإصلاحات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب ألقاه في 15 أبريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية، والمتمثلة في تعديل الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام. وكلف بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمساعدة اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية هما اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي قيادة المشاورات السياسية. وكان الأساتذة والباحثون الجامعيون آخر من التقته هيئة بن صالح الثلاثاء برئاسة البروفسور عبد الحميد ابركان وزير الصحة والتعليم العالي سابقا، بعدما اجتمعت بمنظمات وجمعيات وشخصيات من كل القطاعات بما فيها الاتحادات الرياضية. وبدا ابركان متشائما جدا من المشاورات وقال في تصريح “لا يمكن أن نطمع في نصوص جديدة بهيئات قديمة”. وكان حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (19 نائبا) وجبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت الانتخابات التشريعية، أول الرافضين للمشاركة في الحوار السياسي. وبرر التجمع وهو عضو في التنسيقية من أجل تغيير ديمقراطي التي تأسست في بداية السنة بعد الاضطرابات الدامية احتجاجا على غلاء المعيشة والتي أسفرت عن سقوط خمسة قتلى ومئات الجرحى، هذا الأمر بالقول إن “عهد الارتجال السياسي قد ولى وأن (هذا) حوار مغشوش ضد التغيير”. وقال زعيم جبهة القوى الاشتراكية وأحد القادة التاريخيين لحرب التحرير حسين آيت أحمد “أطرح علامات استفهام حول المهام الحقيقية الموكلة إلى هذه اللجنة. موضوعيا، إنهم يحاولون كسب الوقت وايضا وخصوصا تحويل الأنظار”. وأعلن الرئيس الجزائري الأسبق علي كافي عدم مشاركته في المشاورات لعدم وجود “رغبة حقيقة” في التغيير لدى النظام. كما رفض الرئيس السابق ليامين زروال المشاركة من دون أن يعلن السبب بحسب الصحف. وقال كافي “لست مؤمنا بهذه المشاورات لأن النظام القائم لا يريد التغيير الحقيقي، وكل ما يقوم به من إجراءات لا يتعدى العمل من أجل الابقاء على النظام نفسه”. وينتظر أن يستقبل بوتفليقة الرئيسين السابقين اللذين قبلا دعوته وهما أحمد بن بلة أول رئيس للجزائر المستقلة والشاذلي بن جديد ثالث رئيس للجمهورية، وذلك لاعتبارات بروتوكولية. وشاركت كل أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم) وأغلب الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان في مشاورات الإصلاح، وقدمت اقتراحات حول النظام السياسي الأصلح للجزائر.
