أعربت بعض مجموعات المعارضة المغربية عن عدم رضاها حيال التعديلات التي اقترحها الملك محمد السادس الجمعة، ودعت إلى مسيرات احتجاجية الأحد، في أول اختبار لمدى استجابة الشارع للمقترحات التي جاءت في خطاب عاهل البلاد الذي عرض توسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان. وقد الملك المغربي، في خطاب حظي بترقب واسع من القوى والفعاليات المغربية عن المحاور الرئيسة للدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي بداية يوليو/تموز المقبل، والذي يؤسس "لنظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية" ضمن "دولة إسلامية". وتوج الخطاب الملكي مخاض ثلاثة أشهر من النقاش العمومي حول قضايا شديدة الحساسية من قبيل شكل النظام السياسي، أمام اتساع قاعدة المطالبين بإقرار ملكية برلمانية تقطع مع النمط التنفيذي، فضلا عن قضايا الهوية المتعلقة بموقع الدين كمصدر للشرعية وإشكالية الاعتراف الرسمي بالأمازيغية. وأكد ملك المغرب، الذي يعمل على تدبير مرحلة انتقالية دقيقة في ظل ضغوط متنامية من رياح الربيع العربي، إقليميا، واحتدام التقاطب بين "التقليديين" و"الحداثيين"، محليا، أن الدستور الجديد يؤسس لنموذج ديمقراطي متميز قائم على دعامتين متكاملتين: التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية ضمن "دولة إسلامية" من جهة، وتكريس مقومات الطابع البرلماني للنظام السياسي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات، من جهة أخرى. وتحسم هذه الهندسة الدستورية الجديدة جدلا واسعا طبع المشهد السياسي للمملكة بين من تخوف من أن تأتي رياح التغيير الديمقراطي على الطابع "الإسلامي" للدولة، ومن رأى في زخم الحراك الإصلاحي فرصة مواتية للضغط من أجل دسترة هوية مدنية علمانية للدولة. واتخذ هذا الجدل طابعا صداميا إثر بروز قيادات إسلامية، خصوصا من صفوف حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح ( الجناح الدعوي للحزب)، تدعو إلى الحفاظ على الطابع الإسلامي للدولة وتهدد بالتحرك في مواجهة أي محاولة لإلباس الدستور الجديد هوية علمانية تقطع مع المرجعية الدينية للسلطة في مملكة تكتسي فيها التقاليد حضورا رمزيا وازنا. وردا على هذا الموقف، بادرت ائتلافات جماعات حقوقية إلى إصدار بيان للرأي العام ينتقد "تصريف مواقف مناهضة لقيم الحداثة والتقدم والمطالب المرتبطة بالدولة المدنية الحديثة". ويحذر البيان الذي توصل موقع CNN بنسخة منه من "بروز تيارات محافظة وخطابات إقصائية، مصبوغة بطابع شوفيني عنصري، تنصب نفسها مدافعة عن الإسلام والهوية المغربية، وتتحدث باسم المغاربة لتحدد مصيرهم السياسي و العقائدي بل حتى الهوياتي". ويعتبر أبوبكر لارغو، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الدولة المدنية هي الحل حتى لا يتحكم الدين في مجال دنيوي هو السياسة، وحتى يتم تكريس الطابع البشري لممارسة السلطة وبالتالي إمكانية المحاسبة الشعبية لهذه السلطة. وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح للموقع أن مشروع الدولة المدنية الديمقراطية يقتضي تأكيد الطابع الوضعي للتشريع واعتماد مبدأ سمو القوانين الدولية على القوانين المحلية الأمر الذي لا يتنافى في نظره مع حقيقة أن أغلب سكان البلد مسلمون متعايشون مع ديانات أخرى لا ينازع أحد أتباعها في حق ممارسة شعائرهم بكل حرية. وقال أبوبكر لارغو إن تدبير شؤون المواطنين أمر دنيوي وليس دينيا، كما أن المقصود من التنصيص على الدولة المدنية في الدستور هو التأسيس لسلطة لا تستمد شرعيتها من الدين والغيبيات، وهو الهدف الذي تتبناه -كما يقول - فصائل من الإسلاميين أيضا. هذه الوصفة الديمقراطية التي تقطع مع الأنماط التقليدية للشرعية السياسية لا تقنع فصيلا إسلاميا يشترك مع دعاة العلمانية في رفع شعار الدولة المدنية، لكنه يرفض القطع مع الشرعية الدينية بوصفها "جزءا أساسيا من الهوية السياسية للدولة" على حد قول الكاتب والناشط الإسلامي بلال التليدي. ويقول بلال التليدي، من حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل CNN، إن نزع الصفة الإسلامية للدولة يفقد "إمارة المؤمنين" (الصفة الدينية للملك) كل معنى بل يعلن "موت الدولة" والقطع مع امتداد تاريخي لاثني عشر قرنا هي عمر الدولة المغربية. وأمام التأرجح بين شعاري الدولة "الإسلامية" و الدولة "المدنية"، لا يرى بلال التليدي تناقضا في السعي إلى بناء دولة ديمقراطية "انطلاقا من المقومات التاريخية للبلاد ودون حاجة إلى استنساخ تجارب جاهزة مفصولة عن سياقاتها ومعادلاتها الثقافية والسياسية. وتساءل في ذات السياق: "في حال إسقاط الشرعية الدينية للدولة، على أي شرعية سنبني النظام الجديد؟ هل تستطيع الديمقراطية لوحدها أن تلعب دور الإسلام الذي صهر الاختلافات الاثنية والعقدية للمغاربة في وحدة دينية ومذهبية؟" وبعد أن لفت إلى عدة انهيارات سياسية في دول ديمقراطية لم تصمد أمام انفجار حرب الهويات والعقائد، يخلص بلال التليدي إلى أن التفريط في رصيد ديني تاريخي، وحد المغاربة وصان تنوع مشاربهم، وهم ومقامرة بمستقبل البلاد. وإن كان مشروع الدستور قد كرس الطابع الإسلامي للدولة ومؤسسة إمارة المؤمنين، مع إضفاء بعد حداثي عليها عبر التنصيص على سمو المواثيق الدولية وقيام سلطة برلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة، فإنه مضى خطوات جريئة في مجال تدبير الهوية الوطنية للبلاد، من خلال دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب العربية، والاعتراف بتعدد الروافد العربية -الإسلامية، الأمازيغية، الصحراوية الإفريقية، الأندلسية، العبرية والمتوسطية. والى جانب قضايا الهوية والدين ذات الحساسية البالغة، تضمن المشروع الدستوري الجديد بنودا تنحو الى تعزيز سلطات الحكومة وتوسيع نطاق التشريع والرقابة البرلمانيين. ولطالما شكلت هيمنة المؤسسة الملكية على السلطة التنفيذية ومحدودية صلاحيات البرلمان وضعف أدائه موضوع انتقادات القوى الإصلاحية في المعارضة وفعاليات المجتمع المدني التي ناضلت طويلا من أجل نظام ديمقراطي يقوم على حكومة قوية منبثقة من صناديق الاقتراع وبرلمان يحتكر سلطة التشريع وسلطة قضائية مستقلة عن تدخلات المال ومراكز النفوذ. وفي أفق تعبير الشعب المغربي عن موقفه تجاه الدستور المقترح، في استفتاء أول يوليو/تموز، يتطلع المراقبون إلى رد فعل حركة 20 فبراير التي ما فتئت ترفع سقف مطالبها في الشارع، رافضة من الأساس فكرة "الدستور الممنوح" في إشارة إلى صدوره عن لجنة معينة من قبل الملك ومطالبة بمجلس تأسيسي لانجاز ورش الإصلاح.
