* الدعوى: أعضاء الوطني ينطبق عليهم قانون الغدر ..وتطالب بحرمانهم من الوظائف العامة وعضوية المجالس الشعبية والمحلية كتبت- وفاء شعيرة: أقام المحامى عصام الاسلامبولى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى للمطالبة بعزل كافة المحافظين المنتمين للحزب الوطني المنحل. وقالت الدعوى إن حركة المحافظين التي جرت في 19 إبريل الماضى لم تراعي شرط حسن السمعة والسلوك –على حد وصفها-, معتبرة أن تعيين بعض المحافظين المنتمين للوطني يتنافى مع هذا الشرط مستدله على ذلك بحكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى منتصف ابريل الماضى بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله لفساده وفساد معظم أعضائه. كما اعتبر مقدم الدعوى أن تعيين أعضاء الوطنى يتنافى مع االشرعية الثورية التي تقتضي سقوط نظام مبارك ومعه أدواته وأعضائه الذين كان يمارس السلطة من خلالهم. وقال الاسلامبولى في الدعوى إن المحافظين المنتمين للوطنى ينطبق عليهم قانون الغدر رقم 173 لسنة 1953 والذى نص على عزل وحرمان من يثبت إضرارهم بالمصلحة العامة واستغلال النفوذ من الوظائف العامة وعضوية المجالس الشعبية والمحلية وإدارات الشركات والهيئات والمؤسسات.