* وزير الداخلية: من قتلوا أمام الأقسام “بلطجية” ومعتدين ومن قتلوا بالمظاهرات “شهداء“ * تم إبعاد 450 من قيادات أمن الدولة إلى الأقسام والإدارات الشرطية الأخرى ولا يمكن فصلهم * الضباط استعادوا الثقة بعد تأييد مجلس الوزراء والقوات المسلحة لحقهم في الدفاع عن أنفسهم كتبت- نفيسة الصباغ: كشف وزير الداخلية منصور العيسوي في لقاء مع برنامج “العاشرة مساء“، عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة في معسكرات الأمن المركزي من شأنها أن تحدث حرب شوارع في مصر، وأكد مجددا على أن من قتلوا أمام الأقسام “بلطجية” ومعتدين، بينما من قتلوا في المظاهرات في الميادين “شهداء“. وقال إنه بعد اقتحام مقار أمن الدولة كان القطاع الوحيد الذي بقي متماسكا هو قطاع الأمن المركزي وبقيت كل قواته وسلاحه الذي كان موجودا في معسكرات الأمن المركزي ولم ينزلوا به للشارع، موضحا أن مدير القطاع أبلغه حين ترددت دعوات لاقتحام معسكرات الأمن المركزي لإخراج مسجونين منها أنه سيكون هناك خطورة شديدة في حال تم الاستيلاء على السلاح الموجود بها، موضحا أن به سلاح آلي-بعكس ما قيل سابقا من أن الأمن المركزي لا يتم تسليحه بأسلحة آلية ولا برصاص حي، وأضاف أن السلاح يمكن استخدامه بشكل غير قانوني في حرب شوارع في مصر. وأوضح أن مدير قطاع الأمن المركزي قال إنه في حال منح الحق للدفاع عن نفسه يمكنه الدفاع عنها أو البقاء بالعساكر داخل المعسكرات والقوات المسلحة تحمي المعسكرات من الخارج وهو يتعامل مع من يدخل، والاختيار الثالث هو أن يتم منح الجميع إجازة وتسليم السلاح للقوات المسلحة وترك المقرات، وفي النهاية تم اتخاذ القرار بالحق في الدفاع الشرعي عن النفس في حال الهجوم عليها، وأكد الوزير في المقابلة بأن سلاح الأمن المركزي يمكن أن يحدث حرب شوارع في مصر. وقال ردا على سؤال حول الانتقادات للسياسة المتبعة والتي تبدو متراخية ولن يمكنها استعادة الأمن، قال إنه منذ عصر يوم 28 وما تلاها الشرطة لم تكن موجودة ولا حتى القيادات لاتخاذ القرارات، ووقتها أعلن أن أربعة شخصيات على الأقل يجب محاسبتهم على ما حدث يوم 28 منهم مدير أمن القاهرة الذي كان من المفترض أن يكون على الأرض وأن يتخذ قرارات لمواجهة ما حدث بالإضافة إلى مدير الأمن العام ومدير الأمن المركزي ومدير أمن الدولة، وأضاف أنه فيما بعد لم تكن وزارة الداخلية موجودة، وكان هناك هجوم ساحق على الوزارة وكثير من الحقائق اختفت، وحدث الهجوم على الأقسام والسجون وهرب قرابة 24ألف مسجون، بخلاف المحجوزين في الأقسام بعدما تم الهجوم على قرابة 60 قسم، وبالتالي حدث فزع غير عادي، عندما تخرجت في عام 1959 أو 1960، وهرب سجين واحد واحد كان يروع القاهرة كلها، فما بالك بهذا العدد ومعهم سلاح بعدما سرقت قرابة 10آلاف قطعة سلاح، أغلب قوات الأمن المركزي ومن يعملون في الأقسام خرجوا على بيوتهم. وأضاف العيسوي أن المشكلة التي حدثت هي تقديم عدد كبير من الضباط الذين كانوا يدافعون عن الأقسام بتهمة قتل المتظاهرين، وهو ما أثار استياء داخل صفوف الضباط في الوزراة، منوها إلى أن من كان يواجه مظاهرة وقتل أناس فيها يحاكم وقد تصل إلى الإعدام، لكن من كانوا يدافعون عن الأقسام ضد، من أسماهم الوزير “بلطجية” يريدون إخراج مساجين وسرقة السلاح، فهو يتصدي للدفاع عن القسم ولا يفترض أن يتم التعامل معهم بنفس الطريقة التي يجري التعامل بها مع من قتلوا المتظاهرين في المظاهرات. وقال وزير الداخلية إن هناك أشخاص قتلوا وأصيبوا أمام الأقسام ودخلوا المستشفيات لكن تم التعامل معهم باعتبارهم قتلوا في مظاهرات وليس أمام الأقسام، أو “بيهاجم قسم” على حد تعبيره، وأعاد التأكيد على تصريحات سابقة مفادها أن “كل من قتل في مظاهرة فهو شهيد، لكن من قتل أمام قسم فهو بلطجي“. يذكر إن أحد الفيديوهات كشف كيف تم قتل شاب أعزل أمام أحد أقسام الإسكندرية رغم أنه رفع يده كاشفا أنه لا يملك سلاحا إلا صدره المفتوح . وقال العيسوي في حواره مع المذيعة منى الشاذلي، أنه تم استبعاد 450 قياديا من جهاز أمن الدولة ممن تورطوا فى عمليات تخص التيارات الدينية والسياسة وحماية النظام السابق، موضحا أن هناك مشروع مقدم للسلطات من أجل تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني لمدة 3 سنوات يقبل فيها التجديد لفترة واحدة فقط. ونوه إلى أنه لا يملك أن يفصل ضباط أمن الدولة السابقين، وأنهم ذهبوا إلى أماكن أخرى مثل أقسام الشرطة أو الكهرباء وفي حال وجد المواطن أي تقصير من أي منهم فعليه التوجه مباشرة لمأمور القسم وتقديم شكوى رسمية فيه. ووعد وزير الداخلية أن وجود جهاز الشرطة سيكون أفضل خلال شهرين، حيث سيكتمل ويستعيد جزء كبير من خسائره خلال الفترة الماضية، كما أنه سينزل إلى البؤر الإجرامية بقوة شديدة، وقال “لما يتقلص عدد البلطجية والمجرمين، بالقطع سيستتب الأمن”. وأضاف الوزير أن 90 منشأة تم تدميرها بالإضافة إلى 4000 سيارة، موضحا أن الوزارة تسلمت 400 سيارة من القوات المسلحة وتم تسلم أموال من مجلس الوزراء ومن وزارة السياحة للتعاقد على سيارات جديدة لكن لم يتم تسلمها بعد، موضحا أن القوات الأمنية الموجودة في الشارع موجودة بنفس العدد كما كانت قبل 25 يناير، ولا يوجد أي شخص في منزلة وإلا كنت سأفصله، المشكلة هي أن المواطن في مصر قبل 25 يناير كان يسير مطمئنا لكن هذا الاطمئنان لم يعد موجودا رغم وجود قوات الشرطة. وأشار العيسوي إلى أن الانتخابات البرلمانية 2011 ستكون الأسهل بالنسبة لوزارة الداخلية، لعدم تدخل الوزارة والشرطة فى تزويرها أو الدخول فى مواجهة مع المواطنين كما كان يحدث فى السابق. وقال أن الشرطة منتشرة بشكل كبير فى الشارع ، وليس أقل من قبل الثورة كما يتصور المواطنين ، مستطردا ” الضباط جميعهم فى الخدمة ومحدش قاعد فى بيته”. .وأكد أنه لن يتم التمديد لكل ضابط يتخطى سن المعاش لإعطاء فرصة لكفاءات الأخرى داخل الجهاز، مؤكدا أن رئيس جهاز الأمن الوطني سينتهي عمله فى 16 يوليو القادم لبلوغه سن المعاش ولن يجدد له. وأوضح وزير الداخلية أن هذه ثورة، وهناك ثورات كثيرة قامت في مختلف بلدان العالم، ومقارنه بها مصر أفضل كثيرا، مشيرا إلى أن هناك انفلات أمني وفي الوقت نفسه انفلات أخلاقي، واعتبر المظاهرات التي أسماها “فئوية” رغم أنها سلمية ولا تتدخل فيها الشرطة، لكنه اعتبرها “عبء على الأمن“. وأشار إلى وجود عجز كبير في الأفراد منذ فترة كبيرة، موضحا أن الوزارة ستستعين بالأمن المركزي وسيتم استخدام السيارات بكل سيارة ضابط وأربعة ضابط، مؤكدا أن ما حدث اليوم هو أن الضباط اطمأنوا لأنهم أدركوا أن القوات المسلحة تدعمهم ومجلس الوزراء يدعمهم كما أنهم فهموا أن حقهم في الدفاع الشرعي مكفول، وأن النيابة العامة بدأت تفرق (بين الذين قتلوا أمام الأقسام أو في المظاهرات) وبالتالي الضابط قلبه أصبح أقوى وبدأ يهاجم. موضحا أن الضابط لا يمكنه التعدي على أحد في الشارع ولا حتى مع البلطجي، والناس لن تسمح له والوزارة لا تريد ذلك. وحول تكرار حالات عدم تحرك الضباط حيال المحاضر التي يتم تحريرها، قال إن على المواطنين التوجه لمأمور القسم وتقديم شكوى في الضابط. واعتبر وزير الداخلية أن المشكلة الكبرى سابقا كانت حالة الإغلاق والتعتيم على جهاز الشرطة وعدم التفتيش وعدم معرفة المواطن بما يفعله الضباط وهل يقومون بواجباتهم أم لا وما هي العيوب والمميزات ، والآن انتهت هذه الحالة ومن حق الجميع الحديث مع الضباط ومعرفة ما يريدونه والسؤال عن أي شيء. وحول أحداث ثورة يناير من البداية، أوضح أنه في مسكنه بشارع مراد، كان يشاهد الجموع المتحركة التي كانت تسير وتقول سلمية سلمية، لم يكن أحد منهم يطالب بإسقاط النظام، كانوا يطالبون بإصلاح النظام حتى تطورت الأوضاع بنهاية اليوم، وأوضح أنه الواضح في ذلك الوقت أنه لم تكن هناك أي نية للتعامل مع هذه الجموع لأنهم كانوا يسيرون بسهولة دون دون اعتراض لهم وكان آخرون ينزلون من بيوتهم للمشاركة. وقال إنه وقتها رأى مطالبات بإصلاحات وكان من المفترض أن تحدث استجابة لرأي هذا الشارع، الذي ضم كل جموع الشعب العادية دون تحزبات أو توجهات. وذكر الوزير إنه لم يقلق أبدا من تلك الجموع الكبيرة لأنهم ساروا هاتفين سلمية سلمية ولم يكن هناك أي مبرر لاتخاذ أي موقف ضد هذه الجموع في ذلك الوقت. وأعرب عن اعتقاده في أن الرغبة في منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير لم تكن موجودة يوم 25 يناير، لأنهم تركوهم بالفعل حتى وصلوا مدان التحرير، لكن يوم 28 كان الوضع مختلف. لينكات الحلقة: الجزء الأول: الجزء الثاني: الجزء الثالث: الجزء الرابع http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_558455&v=b1vDqIUGD1U&feature=iv الجزء الخامس الجزء السادس الجزء السابع الجزء الثامن: الجزء التاسع:
