* المحكمة قضت بتغريم العادلي 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليونا ونظيف 40 مليون لخزينة الدولة كتبت – وفاء شعيرة حكمت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بتغريم كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية السبق حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف 540 مليون جنيها تعويضا عن قطع خدمة الاتصالات عن مصر .. وصدر الحكم بتغريم العادلي 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليونا ونظيف 40 مليونا على أن يتم توجيهها لخزينة الدولة وأعطت المحكمة للمالية الحق في المطالبة بزيادة التعويضات حتى نهاية السنة المالية . وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بدفع تعويض مادي تحدده المحكمة لخزانة الدولة نتيجة الأضرار التي أصابت الشعب المصري نتيجة قطع المحمول والمعروف إن أخر جلسة عقدتها المحكمة فى هذه القضية كانت السبت الماضي وأكد مقيم الدعوى القضائية أمام المحكمة وهو محمد عبد العال المحامى بأنه قام بإعلان مبارك عن طريق قلم محضرين شرم الشيخ وذلك عبد أن فشل فى إعلان مبارك فى قصر العروبة لعدم تواجده به وعدم إعلانه عن طريق مصلحة السجون لعدم تسجيل اسمه فى دفاتر المصلحة حتى الآن. يذكر ان المحامي طالب بإلغاء تراخيص تليفونات المحمول الثلاثة فوادفون وموبينيل واتصالات وذلك لقطعهم الخدمة عن المصريين أثناء الثورة دون سابق إنذار مما تسبب فى أضرار كبيرة للمواطنين
