قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات الإدعاء المدني فى جلسة محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وكبار معاونيه السبت، لصالح 22 من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، من محافظات عدة. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الادعاء المدني حق مكفول بموجب القانون المصري، مشيرا إلى أن المنظمة قامت بإجراءات الإدعاء المدني انطلاقا من رسالتها القائمة على دعم تطبيق منظومة حقوق الإنسان ودعم ومساندة ضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان. يذكر أن هذه القضية تحمل رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلي القاهرة وتنظرها الدائرة الرابعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه وتنعقد جلساتها بالتجمع الخامس والمتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من كبار معاونيه. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى العادلي ومعاونيه تهمة الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة الاشتراك في قتل المتظاهرين عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين من خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، تعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم بأن أصدورا أمراً لمرؤوسيهم من ضباط وأفراد الشرطة.