* الدعوى: الشركة كانت تضم 9 مصانع تعمل بكامل طاقتها عند البيع وحاليا تم تشريد 1500 عامل من أصل 2000 وإغلاق 7 مصانع * المركز المصري يدرس ملفات بيع مصانع وشركات القطاع العام التي تمت بالمخالفة للقانون وإعداد دعاوى بشأن استردادها كتبت- سهام شوادة: قام اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب وائل حمدي السعيد المحامى برفع الدعوى القضائية 34248 لسنة 65 قضائية لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكى. وجاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم) كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهم ( ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما)، وكان بنك الاستثمار القومي -والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما)، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83000000 جنيه ( ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصري)، ويتم سداد الثمن على النحو التالي: دفعة مقدمة 332000000 جنيه ( فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائتي ألف جنيه لا غير) بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره 498000000 جنيه ( فقط تسعة وأربعون وثمانمائة ألف جنيه لا غير) تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل. قد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام. وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم تسع مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعي (الخشب الرفيع- والكتان). واختتمت صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام، والمشترى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون أو الديون التي قد يكون تم إجرائها من قبل المشترى، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم، وتحميل المشترى وحده كافة الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد. وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أنه بعد نجاح قضية عمر أفندي وصدور حكم ببطلان عقد بيعها في الدعوى التي رفعها حمدي الفخراني. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلقى عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوى لاسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون حيث يعكف فريق الدفاع على دراسة مستنداتها وإعداد صحف الدعاوى بشأنها.
