* دعوات لمحاكمة رموز النظام بتهم الفساد السياسي.. ووقف الاعتقالات والتعذيب على يد الداخلية والشرطة العسكرية * مطالبات بوقف المحاكمات العسكرية والإفراج عن المعتقلين والبدء فورا في وضع دستور مدني للبلاد السويس – سيد عبد اللاه : شارك الآلاف بالسويس في جمعة رفض العفو عن مبارك والمصالحة مع رموز النظام وكبار الفاسدين .. وكان شباب الثورة والجمعية الوطنية للتغيير، وعدد من الحركات الشبابية السياسية وعدد من القضاة قد دعوا للمشاركة في مظاهرات الجمعة الحالية تمهيدا للمشاركة في جمعة الثورة الثانية يوم 27 مايو . ودعا المتظاهرون إلى ضرورة إجراء محاكمات فورية لرموز النظام السابق، بتهم الفساد السياسي، و تزوير الانتخابات ، ومحاولة توريث الحكم ، وقتل المتظاهرين أثناء الثورة، وغياب معايير الكفاءة في التعيين . وبدأت المظاهرات بعد صلاة الجمعة في ميداني الغريب والشهداء حيث خرج المتظاهرين من مساجد سيدي الأربعين والغريب والشهداء وحمزة و تجمعوا فى شارع الجيش فى مسيرة شرك فيها الآلاف اتجهت إلى ميدان الشهداء. وأكد المشاركون في المسيرة إنهم لن يقبلوا التفاوض على دماء الشهداء مهما كانت وأعلنوا مشاركتهم في مظاهرات الجمعة القادمة المعروفة ” بالثورة الثانية ” التي دعا لها عدد من النشطاء على موقع ( فيس بوك ) للمطالبة باستكمال مطالب الثورة وإجراء محاكمات عادلة لرموز النظام السابق وتضمنت الدعوة تنظيم مسيرة بملابس الحداد ضد ( ممارسات الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية من اعتقال وتعذيب وقتل مطالبين بالتحقيق العاجل في هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها ) على أن تكون المسيرة من شارع الجيش وهو المكان والشارع الذي شهد أكبر مظاهرة للثوار فى أحداث 25 يناير التي سقط فيها عدد كبير من شهداء الثورة بالسويس. وطالب شباب الثورة بالسويس بوقف المحاكمات العسكرية والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة كل رموز النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب سواء قتل المتظاهرين وعمليات التعذيب ونهب أموال الدولة ، على أن يكون الحساب والمحاكمة أمام القاضي الطبيعي، كما طالبو بضرورة البدء في وضع دستور ديمقراطي وإرساء قواعد دولة مدنية، إلى جانب بناء الاقتصاد واستعادة الأمن وقال احمد الكيلاني منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس أن شباب الثورة يجسد نبض الشارع مشيرا إلى أن المقصود بالمحاكمات فورية، هو الاحتكام إلى القانون والعدالة، مضيفا أن هناك محاكمات دائرة بالفعل لبعض رموز النظام السابق مؤكدًا أنه لا تعليق على أحكام القضاء طالما كنت متفقة مع القانون المصري.
