جاء قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل الطعن الذي تقدم به ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ضد حكم حل مجلسه في العام الماضي 2010 لصالح المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق إلى جلسة 28 مايو الجاري ليفتح باب الجدل من جديد حول إمكانية إلغاء انتخابات الجمعية العمومية التي من المنتظر أن يتم إقامتها قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. أكد عباس لجريده الجريدة الكويتية 'إن مجلس الإدارة المعين الحالي برئاسة المستشار جلال إبراهيم يرغب في إقامة الجمعية العمومية لإعادة انتخاب مجلس معين لمدة أربع سنوات مقبلة بصرف النظر عن المجلس المنتخب بفضل نفس الجمعية العمومية عام 2009 ولم يظل في إدارة شؤون البيت الأبيض سوى عام وأربعة أشهر فقط'. أضاف أن القضاء المصري قام بنقل دائرة الطعن بدون أسباب واضحة حتى الآن وكان من المفترض أن يتم إصدار الحكم النهائي سواء ضده أو في صالحه منذ فترة طويلة وهو الأمرالذي يؤكد أن القضية تأخذ حقها الواضح والقانوني قبل أن يتم التصديق على حكم حل مجلس الإدارة أو إعادة المجلس المنتخب بكل هيئته، مشيرا إلى أنه يثق تماما في عودة المجلس الذي كان يضم في عضويته قائمته الكاملة وفيها نائبه المهندس رؤوف جاسر والمستشار أحمد جلال إبراهيم وهاني العتال واللواء صبري سراج ولاعبا الزمالك الكبار إبراهيم يوسف وحازم إمام. أوضح عباس أن سبب استمراره في القضية حتى تلك اللحظة يعود إلى رغبته الحقيقية في محو الفكرة التي حصل عليها الجميع حول أنه قام بتزوير انتخابات 2009 لصالح مجلسه وأنه جاء إلى كرسي الرئاسة بإرادة أعضاء النادي وليس مفروضا عليهم وأبرز دليل على صدق كلامه مجموعة الإنشاءات التي تمت إضافتها إلى جدران القلعة البيضاء وإعادة بناء المبنى الاجتماعي بالكامل، كما أنه صاحب فكرة التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لفريق الكرة الذي يتصدر مسابقة الدوري المصري حتى الآن. واختتم كلامه مؤكدا أنه حتى الآن لديه رغبة في الاستمرار كرئيس شرعي لنادي الزمالك حيث إن مجلسه لا يزال في عمره عامان ونصف العام يستطيع من خلالها إضافة مزيد من الإنشاءات
