يقول القاضي العظيم ” ميريل أوتيسى ” : لأن تقول عن شخص إنه قاض لمجرد أنه استذكر بعض قواعد القانون ، دون دراسة الفلسفة والفقه والتاريخ والعلوم الطبيعية ، معناه أن تضفى اسما كريما لمعنى كريم على خلق مشوه ناقص ” . إنه لا يكفى أن تكون الأحكام القضائية عادلة ، بل يجب أن تكون محل ثقة الناس ، وموضع طمأنينتهم واحترامهم ، وأن تظل بعيدة عن مظنة التحيز والمحاباة ، استيفاءً لمظهر الحياد ، الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم والجمهور من الناس . وأعتقد أن مظهر العدالة سيبقى دائما من الأمور التي من الخير للقضاة أن يعيروه اهتماما كبيرا . وهناك مسألة أخرى أود في صدق وصراحة أن أشير إليها ، وهى إن مظهر العدالة لا يخص دائرة القاضي عادل عبد السلام جمعة التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه وحدها ، بل هو أحد أحجار الأساس لمجتمعنا ، ومن ثم فهو يهم الشعب كله ، فإذا لم يتصرف مجلس القضاء الأعلى بحزم ، وفى سرعة وشجاعة ، فإن ذلك سوف يخلق موقفا خطيرا ، والأخطر من ذلك كله تسرب الشك والظنون إلى نفوس الناس فى عدالة القضاة ، وفى حيدتهم ونزاهتهم . فالكثير من الناس يتساءلون عن سبب عدم تنحى هذه الدائرة اختيارا ، أو تنحيتها اضطرار ، عن نظر هذه القضايا ، رغم ما أثير حولها من ريب وظنون ، وآخرون يتساءلون هل مجلس القضاء الأعلى أكثر اهتماما بحماية هذه الدائرة من اهتمامه بتحقيق العدالة ، وحرصه على سمعة القضاة . لا يزال هناك الكثير فى حاجة إلى إنجاز ، فليس فى إقامة العدالة ، ولا يمكن أن يكون ما يسمى بالختام ، لقد تجرعت هذه الدائرة فى الميادين العامة ، وعلى صفحات الجرائد ، من مر الكلام ما هو أمر من السهام ، بعد أن ركبها شيطان الكبرياء والعناد ، وإن شئت الغرض أو المرض ، وأبت أن تستجيب لصوت العقل والعدل ، وهى أمور تستوجب ، فوق تنحيتها مساءلتها . وإذا كانت الدائرة المذكورة لم تستجب لصوت الحق والعدل ، لأمر تخفيه أو تخافه ، فهل يستجيب مجلس القضاء الأعلى لصوت الحق والعدل ، ويسارع بتنحيتها ومساءلتها ، أم يترك الشكوك والظنون تستطيل إليه ، ويكون الطوفان ... نائب رئيس محكمة النقض
