ألقت السلطات السعودية القبض على ما يزيد على 160 ناشطا منذ بدء الاحتجاجات في فبراير بينما تحاول المملكة تحصين نفسها من الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي. ودعا تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف إلى بالإفراج الفوري عن المعارضين السلميين لان اعتقالهم يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وانتقد كريستوف ويلك الباحث بالمنظمة ما قال انه صمت من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي تجاه اعتقال المعارضين السلميين. وأضاف “لا يتعين أن يكون الصمت خيارا لبروكسل وواشنطن عندما يودع ما يزيد على 160 معارضا سلميا في السجن...ومع تزايد قائمة السجناء السياسيين السعوديين يصبح الصمت الأمريكي والأوروبي أكثر صمما”. من جهة أخرى انتشرت قوات الأمن السورية في مدينة حمص تحسبا لمظاهرات حاشدة ضد حكم الرئيس بشار الأسد بعد صلاة الجمعة. وأصبحت حمص مركزا جديدا للاحتجاجات في سوريا بعد أن استلهم المتظاهرون الانتفاضات التي اجتاحت دولا عربية وتدفقوا على الشوارع لمطالبة الأسد بمزيد من الحريات. وحمص مدينة استراتيجية تقع على بعد 165 كيلومترا من طريق سريع رئيسي إلى الشمال من العاصمة دمشق وباتت أحدث نقطة ساخنة في سوريا بعد اندلاع مظاهرات الشهر الماضي بدأت في جنوب سوريا. وقال وسام طريف مدير منظمة إنسان المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ان الناس في حمص خائفون وغاضبون. وأضاف أن وجود الشبيحة( البلطجية) وقوات الأمن في الشوارع واضح ويحملون بنادق كلاشنيكوف وأسلحة أخرى. وتابع قائلا ان قوات الامن منتشرة بكثافة في ميدان الساحة الجديدة موضحا أن أفراد الامن منهم من يرتدي ملابس مدنية ومن يرتدي الزي الرسمي. ويطالب المحتجون بالحرية السياسية. وتكثفت الاحتجاجات بعد مقتل زعيم قبلي خلال احتجاز الشرطة له بعد مظاهرة في حمص قبل عشرة ايام. كما عبر الكثير من المحتجين عن غضبهم من الفساد في النظام الحاكم.