قال جوي ستارك نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن حملة الاعتقالات الأخيرة للناشطين السياسيين والإصلاحيين تشير إلى أن الرئيس مبارك ينوي إسكات كل الأصوات المعارضة المطالبة بالإصلاح ووصفت هذه المعارضة بالمعارضة السلمية. وقد أشار تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش بأن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على 11 ناشط إصلاحي خلال اليوميين الماضيين ليرتفع العدد المقبوض عليه خلال الأسبوعيين الماضيين من هؤلاء الناشطين الإصلاحيين إلى 100 شخص. وقال التقرير أن نصف هؤلاء المعتقلين هم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يوزعون بعض الإعلانات ويعلقون بعض اللافتات التي تدعوا إلى الإصلاح ومساندة القضاة ورفض تمديد حالة الطوارئ لعامين قادمين. وقال التقرير أن الاعتقالات الأخيرة وقعت يوم 7 مايو الحالي بالقرب من محكمة جنوبالقاهرة حيث كان يوجد عشرات الناشطين الذين تم القبض عليهم يوم 24 إبريل الماضي على خلفية دعمهم للقضاة المعتصمين. وقد أفرجت الشرطة عن 3 من هؤلاء بينما رحلت الثمانية الباقون لمقرأمن الدولة بهليوبولس حيث قررت نيابة أمن الدولة حجزهم 15 يوما ، والمحتجزون الجدد هم أحمد عبد الجواد ، واحمد عبد الغفار وعلاء أحمد سيف الإسلام وأسامة على وفادي إسكندر وكريم الشاهر وندا القصاص ورشا عزب. وكانت نيابة أمن الدولة قد مددت حبس عدد كبير من المعتقلين في 24 أبريل 15 يوما أخري ووجهت لهم تهم إهانة رئيس الجمهورية ونشر شائعات خاطئة والإخلال بالأمن العام. وقال تقرير هيومان رايس ووتش أن عدد من الناشطين الذين تم اعتقالهم في 24 أبريل الماضي قد بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنهم والمعاملة السيئة وتهديدهم بالتعذيب. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية وفقا للقانون الدولي بإطلاق سراح هؤلاء النشطاء الإصلاحيين فورا ، وعدم تعذيبهم وأدانت اعتقالهم من الأساس . على جانب أخر أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لورود أنباء عن تعرض مجموعة النشطاء السياسيين ممن ألقي القبض عليهم في الفترة من 24 إلى 27 إبريل الماضي للاضطهاد داخل سجن مزرعة طره ، كما تقوم إدارة السجن باحتجازهم بعنابر الجنائيين المسجلين جرائم نفس. وقال بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إدارة السجن حرضت السجناء الجنائيين على السجناء السياسيين، كما منعت السياسيين من الصلاة بمسجد السجن وأجبرتهم على حلق رؤوسهم. وأكد البيان أن المسئولين بسجن طره هددت بتعذيب السجناء ومنعت حقن الأنسولين عن أحد المعتقلين المريض بالسكر وهو أحمد ياسر الدروبي. وقال بيان المنظمة المصرية أن ما يحدث مع المعتقلين من النشطاء السياسيين يعد انتهاكا لكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا التشريعات المصرية التي توجب حسن معاملة السجناء والمحتجزين. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة العامة في وقائع الاعتصام والتظاهر السلمي وذلك إعمالا لحق المواطن في التعبير عن أرائهم وحقهم في التجمع السلمي وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر.
