يُحمد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أصدر الإعلان الدستوري المنتظر من دون استدعاء دستور 1971، المعيب والذي سقط بنجاح ثورة شعب مصر. وقد تفادي المجلس هكذا شبهة العوار الدستوري في نشأته وممارسته للسلطة العليا في البلد، والتي لم يكن لها محل في الدستور البائد. إلا أننا نري في هذا الموقف تأكيدا على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا، وأن المجلس يحكم، وأصدر الإعلان الدستوري نفسه، انطلاقا من الشرعية الثورية لشعب مصر. وبناء عليه فليس من حق المجلس الوصاية على الشعب أو الثورة، وإنما هو يستمد شرعيته، وسيكتسب مكانته في تاريخ مصر، من مدى رعاية ثورة شعب مصر، وحمايتها وضمان نيل غاياتها، وينبغي أن يكون له في جيش تونس، الذي أسلم الحكم لإدارة مدنية انتقالية دعت لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، أسوة حسنة. ومن أسف أن المجلس لم يرق إلى سلوك هذه الحالة المثال، وبدا في أحيان وكأنه مصمم على فرض وصايته وإرادته على الشعب، ولا يقبل نصحا أو اعتراضا. وإن كان مجمل تصرفاته قد انتهى إلى جادة الصواب، فقد كانت بعض التصرفات تشي بأن المجلس لا يستسغ الحكم الديمقراطي الصالح، ولا يريد أن يقطع مع النظام الذي أسقطته ثورة شعب مصر وإنما يصمم على مسعى مستحيل لمصالحة الثورة مع النظام التي قامت لإسقاطه ولو قسرا، كما وقعت حكومة تسيير الأعمال في الخطأ ذاته، كما في ما يسمى “الحوار الوطني”. ولا نريد أن نرجع هذا الود المفقود مع الحكم الديمقراطي الصالح، والرغبة في تصالح الثورة مع نقيضها، إلى كره أصيل لدي العسكريين للديمقراطية بطبيعة التكوين والممارسة القائمة على السمع والطاعة في المؤسسة العسكرية، إضافة إلى التقدم في العمر وعواقبه الحتمية. ولكننا نتفهم أن يكون هذا طابع العسكريين المحافظين بالسليقة وبالانتماء للنظام السابق ولرئيسه الذي كان قائدهم الأعلى لسنين طويلة. ولكن يبقى الأمل في أن ينجح المد الثوري التحرري الغالب في هذه اللحظة المبهرة في تاريخ مصر في إقناع المجلس بتجاوز هذه العيوب التقليدية في كبار العسكريين عندما يتصدون لمهمة الحكم المعقدة، لاسيما أعقدها أي قيادة التحول من الحكم التسلطي إلى الحكم الديمقراطي الصالح، والتي لم يؤهلهم تعليمهم أو خبرتهم العسكرية لها، والتي نجح الجيش التونسي، مرة أخرى، في تخطيها. ولنعد للإعلان، لأهميته الفائقة في تشكيل الشهور القادمة من تاريخ مصر السياسي، ونناقشه من الداخل أولا. من فضائل الإعلان أن أقر كثيرا من الحقوق والحريات الشخصية والعامة التي كان دستور 1971 قد سعى للحد منها أو إهدارها بعد الإساءات التي أدخلها النظام السابق في صلب الدستور. ولكن الإعلان احتفظ بسوءة الصياغات الدستورية السابقة بإحالة تنظيم ممارسة الحريات والحقوق إلى القوانين المكملة من دون ضمانة لألا تجور القوانين على الحقوق والحريات المُقرة، وبناء عليه فلن تكتمل فضيلة احترام الحقوق والحريات في الأساس الدستوري للمرحلة الانتقالية، وتضمن قيام نظام الحكم الديمقراطي الصالح في مصر، وفاء للثورة، إلا بأن تقرر القوانين المكملة للاساس الدستوري الاحترام البات لهذه الحقوق والحريات. لكن السقطة التي يمكن أن تكون مانعة للتطور الديمقراطي السليم في مصر والتي وقع فيها الإعلان الدستوري هي في الإصرار على السلطات المطلقة لرئيس الدولة، وللمجلس في المرحلة الراهنة، وتحصينه من أي مساءلة أثناء تبوؤ المنصب. فهو وحده يعين نائبه ورئيس الوزراء والوزراء، ويعفيهم، وكان الأجدر ديمقراطيا أن تخضع كل هذه القرارات على الأقل لإقرار مجلس الشعب. هذا المنحي يصم المجلس بالإصرار على التمتع بسلطات مطلقة، وعلى التمهيد لأن يتمتع الرئيس القادم بالسلطات الاستبدادية ذاتها، مفسدة إياه فسادا مطلقا. ولا يصح هنا التعلل بسلامة النوايا وحسن الطوايا، فالدول لا تحكم هكذا، ويلزم إقامة بنى قانونية ومؤسسية تضمن الحرية والعدل، وتحميهما من بطش استبداد أي فرد، أو مجلس، بشري مطلق السلطات. فالسلطات الرئاسية المتضمنة في الإعلان لا راد لها ولا رادع إلا استمرار اليقظة الثورية والفعل الثوري وكأن المجلس يدعو الشعب إلى الثورة الأبدية مادام المجلس يحكم كمستبد مطلق اليد أو يمهد لحكم رئيس من نوعيته نفسها، قد لا يتورع عن أن يتحالف مع مجلس الشعب القادم للإبقاء على هذه السلطات المطلقة في الدستور القادم، خاصة وأن أحد القوى المتوقع أن تحظى بتمثيل قوي في مجلس الشعب القادم أدمنت عقد الصفقات الانتهازية مع السلطة. وليس أمام الشعب من خيار إلا أن يستجيب لهذه الدعوة باستمرار اليقظة الثورية والفعل الثوري إن أراد، كما أرادت ثورة شعب مصر العظيمة في يناير 2011، أن يتمتع بحكم ديمقراطي صالح. ولا يخفي أن امتداد الفعل الثوري في مصر لشهور طويلة قد يتمخض عن خسائر جسيمة، وسيكون المجلس المسئول عنها تاريخيا. وإن أراد المجلس تفاديها، فعليه أن يحترم غايات ثورة الشعب الذي يملك الجيش ابتداء، حيث تنص المادة 3 من الإعلان الدستوري على أن “السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها”. ولعل الوقت قد حان لأن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة العليا في مصر لمجلس مدني يدير المرحلة الانتقالية لحكم ديمقراطي صالح، مرة ثالثة تأسيا بالتحربة التونسية الرائعة بحق. أما إذا استمر المجلس على إصراره بتكريس الحكم التسلطي في مصر، عن تقية أو تملق، فسيكون قد فشل في إدارة المرحلة الانتقالية وحماية غايات الثورة، ما قد يستدعي أن يكون شعار ثورة شعب مصر القادمة هو تنحية المجلس عن السلطة وعودته لمهمته الأصلية في صيانة أمن الوطن.
